أتصل بى مستشار وقاض جليل منفعلا وغاضبا قائلا: أين أنتم كصحافة وإعلام من كل هذا العنف الاجتماعى المتصاعد الآن، والذى يتحول إلى قضايا فى ساحات المحاكم، لدرجة أننا أصبحنا نشاهد حوادث قتل فى المدارس، وداخل الأسرة الواحدة، فى ظواهر عنف غير مسبوقة بين الأصدقاء، وبين الأشقاء، والآباء والأمهات، متهما الصحافة والإعلام بالتخاذل نتيجة عدم التصدى بقوة لتلك الظواهر الغريبة والشاذة على المجتمع المصرى صاحب التقاليد العريقة، والعلاقات الاجتماعية المتينة، والأعراف والتقاليد الرافضة لتلك السلوكيات الشاذة.

فعلا من يقرأ صفحات الحوادث فى الصحف، والمواقع الإلكترونية، أو يتابع صفحات التواصل الاجتماعى، يشعر بوجود مشكلة تحتاج إلى معالجة متكاملة قبل أن تتفاقم.

صحيح الجريمة موجودة منذ بدء الخليقة بدليل جريمة قابيل وهابيل، لكن ليس معنى ذلك أن نستهين بهذه الحوادث الفردية والشاذة والغريبة على المجتمع المصرى، لأن دخول «النت» على الخط الآن وما يعرف بـ«الدارك ويب» وتحريضه على هذه الأفعال الإجرامية مقابل أموال رهيبة، كما حدث فى جريمة مقتل طفل شبرا الخيمة، وسفاح سيدات التجمع، بالإضافة إلى «تفسخ» العلاقات الاجتماعية، والجرى وراء «تقاليع» صفحات التواصل الاجتماعى، و«التيك توك» أو غيرها يستدعى اليقظة والحذر وأن تكون هناك رؤية شاملة، ومخطط تنويرى وتوعوى متكامل لمعالجة هذه الظواهر وغيرها.

المهم الآن أن يكون هناك مشروع تنويرى متكامل تشترك فيه كل الجهات المعنية، وأن تكون المجالس والهيئات الصحفية والإعلامية الجديدة هى القاطرة لذلك المشروع المقترح بالتنسيق بين الهيئات والجهات ذات الصلة وعلى رأسها المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ووزارات الشباب، والأوقاف، والأزهر والكنيسة، والثقافة، وكل الجهات المرتبطة بهذا المشروع لتكون هناك رؤية وإستراتيجية للتنوير والتثقيف والتوعية على كل المستويات.

هذه الرؤية والإستراتيجية لاتخص العنف وحده وإنما تمتد إلى تنوير وتثقيف المجتمع، ومواجهة تحديات حالة عدم اليقين المنتشرة الآن فى العالم كله، وفى إقليم الشرق الأوسط، وكذلك مواجهة الشائعات والأكاذيب المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وقنوات الشر، ومحاولات هدم الدولة، وهذا هو التحدى الأكبر خلال المرحلة المقبلة.

نقلا عن جريدة الأهرام