أصدرت وزارة المالية المصرية، سندًا للبنك المركزي بعائد 11% بقيمة 250 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

ووفقآ للقوائم المالية للبنك المركزي، ارتفع حجم السندات الحكومية بالعملة المحلية للبنك المركزي بعد الإصدار الجديد إلى نحو 642.33 مليار جنيه بنهاية العام المالي 16/2017 مقابل نحو 390.830 مليار جنيه بنهاية العام المالي 15/2016 .

كما كشفت القوائم المالية، عن تراجع الرصيد المدين للحساب العام للحكومة إلى صفر بنهاية يونيو الماضي مقابل 203.14 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016  وفقآ لأموال الغد.

ويستحق للبنك المركزي سندات 86 مليار جنيه بعائد 15.27% حتى عام 2020، بينما تستحق مبالغ بقيمة 535.47 مليار جنيه حتى عام 2026، وسندات بدون عائد بقيمة 20.86 مليار جنيه حتى عام 2026 .

وتأتي تلك الخطوة تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي وتم الإفصاح عنه مطلع العام الجاري في وثائق الحصول على القرض حيث اتفق الصندوق مع وزارة المالية على تقليص حجم تمويل الموازنة العامة للدولة عبر السحب على المكشوف من البنك المركزي .

ولفت الصندوق إلى الاتفاق مع وزارة المالية على توريق أرصدة بقيمة 250 مليار جنيه مستحقة للبنك المركزي مع تخفيض حجم الإصدارات الجديدة، وذلك كخطوة في طريق خفض حجم الدين المحلي الذي وصل لمستويات قياسية .

وبحسب القوائم المالية للبنك المركزي فقد تراجع بند القروض الممنوحة لوزارة المالية إلى 38.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 46.45 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه .

وسجل الدين العام المحلي نحو 3.075 تريليون جنيه بنهاية مارس 2017 يشكل نسبة 94.7% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وأظهرت تقارير البنك المركزي ارتفاع سندات البنك المركزي لدى الحكومة من 392.33 مليار جنيه إلى 642.33 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري .

ويستهدف برنامج الحكومة المتفق عليه ع صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز الكلى للموازنة العامة للدولة نحو 3.9% في عام (2020-2021) ارتباطًا بالنمو الاقتصادي، وخفض تكلفة خدمة الدين على المدى المتوسط وبحيث ينخفض الدين الحكومي إلى نحو 80 % من الناتج خلال خمسة أعوام.

يُذكر أن بيانات البنك المركزي المصري قد بينت إن ميزان المدفوعات المصري حقق فائض بقيمة 13.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016-2017، مقابل عجز بلغ نحو 2.8 مليار دولار بالعام المالي السابق له.