كشف مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 الصادر عن شركة "جيه إل إل"، عن تصدر تصدر أبوظبي قائمة الأسواق العقارية الأكثر تحسناً على صعيد الشفافية عالمياً.

وحسب المؤشر ارتقت أبوظبي 8 مراتب من المركز 41 عام 2024 إلى المركز 33 عالمياً، محققة درجة إجمالية بلغت 2.42.، ويضم المؤشر 88 دولة و146 سوقاً حضرية، ويقيس مستويات الشفافية عبر 260 عاملاً متميزاً.

ويعكس هذا التقدم الملحوظ الذي أحرزته الإمارة تقدمها المستمر وقدرتها التنافسية المتنامية في مجالات الحوكمة، والنضج التنظيمي، ومأسسة السوق العقارية.

ويعزى هذا التقدم بشكل مباشر إلى التركيز الإستراتيجي على التنويع الاقتصادي، إلى جانب التحول الرقمي الشامل الذي يقوده مركز أبوظبي العقاري. 

ومن أبرز المبادرات التي رفعت معيار الشفافية في السوق العقارية بأبوظبي، إطلاق لوحات بيانات متاحة للجمهور توفر بيانات عقارية وسوقية آنية، وخرائط تفاعلية تفصّل بيانات المعاملات ورسوم الخدمات على مستوى الوحدات العقارية، إضافة إلى واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة تتيح تكاملاً سلساً للبيانات.

وإلى جانب تركيز الحكومة على تعزيز الأطر التنظيمية لحماية مصالح المستثمرين، ورقمنة الخدمات في إطار إستراتيجيتها طويلة الأمد لمأسسة السوق، رسخت هذه الإجراءات مكانة أبوظبي بين أبرز الأسواق العقارية شفافيةً في منطقة الخليج، إلى جانب دبي.

ويسهم توسيع نطاق توفر البيانات وضمان إطار عمل آمن ومنظم في دعم رحلة استثمارية أكثر وضوحاً وقابلية للتنبؤ، مما يعزز جاذبية الإمارة باعتبارها وجهةً رئيسية لرؤوس الأموال العالمية.

وستركز المرحلة المقبلة على تعزيز الوصول إلى معلومات السوق الموثوقة، والخدمات والمعاملات العقارية الرقمية، إضافة إلى تحديد المجالات التي يمكن لأبوظبي تحقيق مزيد من التقدم فيها مقارنة بالمعيار العالمي.