أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، أن الوقود النووي الخاص بمحطة الضبعة سيدخل مصر في مايو 2027، وفق تدابير أمان صارمة، مشيرًا إلى أن التشغيل الفعلي للمحطة مخطط له بين عامي 2029 و2030. وجاءت تصريحات الوزير خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة حول إنجازات وخطط قطاع الكهرباء.

وأوضح عصمت أن محطة الضبعة، التي تتكون من 4 وحدات نووية بإجمالي قدرة 4800 ميجاوات، من المتوقع أن تنتج نحو 37,843 جيجاوات/ساعة من الكهرباء سنويًا، بما يسهم في توفير نحو 7.902 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا المستخدم في توليد الكهرباء. وتؤكد هيئة المحطات النووية أن كل وحدة من الوحدات الأربع تبلغ قدرتها 1200 ميجاوات. 

وأشار وزير الكهرباء إلى أن المشروع يمثل مصدرًا رئيسيًا لتوفير الغاز الطبيعي، إلى جانب مساهمته في دعم أمن الطاقة وتنويع مزيج الكهرباء، موضحًا أن المشروع مرشح لأن يكون الأقل تكلفة على المدى الطويل، فضلًا عن توفير نحو 30 ألف فرصة عمل، كما أشار إلى أن دمج الطاقة النووية مع مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يحقق وفورات كبيرة في استهلاك الغاز خلال السنوات المقبلة.

وكشف عصمت عن مقترح مصري روسي لدمج تقنيات تحلية مياه البحر مع مشروع الضبعة، في إطار الاستفادة من البنية التحتية للمحطة وتعظيم العوائد الاقتصادية والبيئية للمشروع.

 وكانت وزارة الكهرباء قد بحثت في سبتمبر الجاري مع شركة روساتوم الروسية تطوير مجمع متكامل لتحلية مياه البحر في موقع الضبعة، مع دراسة الحلول الفنية والاقتصادية للمشروع. 

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار تنفيذ أعمال إنشاء المحطة والاستعداد لاستقبال الوقود النووي في 2027؛ إذ بحث عصمت مع مسؤولين من روساتوم في 26 سبتمبر الجاري ترتيبات وصول الوقود، وتقدم أعمال الإنشاء، وتصنيع المعدات، وربط الكهرباء المنتجة بالشبكة القومية، إلى جانب برامج تدريب الكوادر المصرية التي ستتولى تشغيل المحطة، وتضم الضبعة أربعة مفاعلات من طراز VVER-1200 من الجيل الثالث المطور، وتُعد أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر.