أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن أمن الطاقة يمثل أولوية وطنية لدولة الإمارات في ظل المتغيرات الجيوسياسية وارتفاع الطلب العالمي، مشيراً إلى أن الدولة تخطط لاستثمار ما بين 150 و200 مليار درهم في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، لتطوير مشروعات توليد الكهرباء والشبكات وأنظمة التخزين وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والتكنولوجية المتنامية.

وقال المزروعي، خلال مشاركته في جلسة وزارية ضمن معرض ومؤتمر "أديبك 2026" في أبوظبي، إن أمن الطاقة يتطلب بناء منظومة متكاملة ومرنة وتنافسية تضمن استمرارية الإمدادات والخدمات الأساسية، موضحاً أن تنويع مصادر الطاقة يمثل ركيزة رئيسية لنهج الدولة، حيث بلغت مساهمة الطاقة النظيفة 32.4% من إجمالي توليد الكهرباء خلال عام 2025، مع استهداف رفع النسبة إلى 35% بحلول عام 2031.

وشدد على أهمية تعزيز جاهزية البنية التحتية للطاقة ومواجهة المخاطر المادية والسيبرانية والمناخية، إلى جانب تطوير التصنيع المحلي وتأهيل الكفاءات الوطنية وتأمين التقنيات والمعدات الأساسية، مؤكداً أن التكامل بين التوليد والتخزين وشبكات الكهرباء وإدارة الاستهلاك، فضلاً عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات والمستثمرين، يدعم مرونة إمدادات الطاقة ويعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد.