كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، عن قرار محكمة بالسجن والغرامة لمدير الأمن العام السابق خالد بن قرار الحربي، حيث تم إدانته بجريمة الرشوة والتزوير.

بيان الداخلية السعودية

وحسب بيان نشرته الوكالة الرسمية للأنباء السعودية "واس"، كشف أنه بالإشارة إلى الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمــن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزويـــر والرشوة واستغلال النفوذ، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

حكم حبس خالد حربي

وأوضح المصدر المسؤول بوزارة الداخلية السعودية، أنه صدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، وتغريمه مبلغاً وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة، وإدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجــريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختــلاس المال العام ومعاقبته لقــــاء ذلك كلــــه بسجنه لمدة (عشر سنوات)، ومصــــادرة مبالــــغ الرشــوة التي تحصل عليها البالغــــة (10.084.303) عشــــرة ملايين وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثــة ريالات وإيداعــها في الخــزينة العامة للدولة.

إلزامه برد المبالغ للخزينة العامة

كما أوضح أنه تم إلزامه بــرد المبالغ المختلسة ومجموعــــها (2.827.000) مليــــونان وثمانمائة وسبــعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعــدات الماليــة التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجماليــــة (175.000) مائــــة وخمسة وسبعــــون ألف ريال وإيداعها فــي الخزينــة العــامة للــدولة، ومصادرة أرضين زراعيتيــــن تحصل عليهمــا من الجريمــــة، وإلزامه برد مبلغ (584,000) خمسمائة وأربعة وثمانون ألف ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة.

وأعلنت وزارة الداخلية عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغــل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصــية أو الإضــرار بالمصلحــة العامــة وتطبــيق ما تقضي به الأنظــمة بحق المتجاوزين كائناً من كان.