كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي المصري، عن الإجراءات المتبعة في حال عدم منح الحكومة الثقة من قبل البرلمان، خلال تصريحاته قبيل جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

 وأكد فوزي أن جميع أعضاء الحكومة بدءًا من رئيس الوزراء وحتى الوزراء ونوابهم، حضروا جلسات البرلمان للاستماع إلى برامجهم التنفيذية.

وأشار فوزي إلى أن اللجنة البرلمانية قد أعدت تقريرها بعد ستة أيام من الجلسات المكثفة مع الوزراء، حيث أبدى النواب حالة من الارتياح والتفاؤل بالطريقة التي أدار بها الوزراء الحوار وردوا على الملاحظات والأسئلة. وأضاف أن الأجواء كانت إيجابية وجادة وديمقراطية، مشيدًا بالتخصص والخبرة التي يتمتع بها الوزراء.

وأوضح فوزي أن الإجراءات في حالة عدم موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة محكومة بنص المادة 146 من الدستور، والتي تتضمن سيناريوهين: الأول هو تشكيل الرئيس للحكومة وتقديم برنامجها للبرلمان، وإذا لم تحصل على الثقة، يُكلف رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة مع احتفاظ الرئيس بأربعة مقاعد وزارية سيادية (الدفاع، الخارجية، الداخلية، العدل). وإذا لم تحصل الحكومة على الثقة للمرة الثانية، يُعتبر البرلمان منحلاً.

تحديات تواجه تنفيذ برنامج الحكومة

في سياق متصل، صرح اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بأن جلسة اليوم الخميس ستشهد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة التي جرى تشكيلها وفقًا للمادة 127 من اللائحة الداخلية برئاسة المستشار أحمد سعد الدين.

وأضاف العوضي في لقاء مع الإعلامي شادي شاش عبر قناة "إكسترا نيوز" أن اللجنة عقدت جلساتها على مدار ستة أيام بحضور أكثر من 28 وزيرًا ونوابهم، لمناقشة برنامج عمل الحكومة الذي يشمل أربعة محاور رئيسية. وأوضح العوضي أن هناك ثلاث تحديات رئيسية تواجه تنفيذ برنامج الحكومة: استكمال مسيرة المشروعات التنموية التي نفذتها الحكومة على مدار العشر سنوات الماضية، تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية، والصراعات الإقليمية التي تؤثر على الأمن القومي المصري.

أكد العوضي على الدور الكبير الذي تلعبه مصر وسط هذه التحديات، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والبرلمان لضمان تحقيق أهداف التنمية والاستقرار.