توقع الدكتور عبدالرحمن جواهري، رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات رئيس مجلس إدارة الإتحاد العالمي للأسمدّة، ارتفاع الطلب العالمي على المغذيات الرئيسية وهي النيتروجين والفوسفات والبوتاس بنسبة 2.6% كمعدل سنوي، مشيرًا إلى توقعات بعض الخبراء بوصول معدل نمو الطلب على المغذيات الدقيقة ضعف معدل نمو المغذيات الكبيرة مع نقص المغذيات داخل التربة.

وقال جواهري، في حوار خاص، إن هناك توجهًا نحو زيادة استخدام المكملات الغذائية مدفوعاً في المقام الأول بالاهتمام بالبيئة وبزيادة الإنتاج العضوي، وهما محركان رئيسيان للنمو بالنسبة للأسمدة والمكملات الغذائية،وذلك بالطبع إلى جانب أمور أخرى كالوقود الحيوي والطعام والأمن الغذائي.

وأكد أن التوجه نحو الوقود الحيوي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة إنتاج المحاصيل مما يقود إلى زيادة الطلب على الأسمدة والمكملات الغذائية ككل، وإذا ما نظرنا من ناحية أخرى سنجد أن الاستثمار في الطاقات الإنتاجية الجديدة في مجال صناعة الأسمدة سيكون له تأثير إيجابي على تأمين إمدادات جديدة للطلب المتزايد على الأسمدة والعمالة في قطاع الصناعة التحويلية والتعدين.

وأضاف أنه من المتوقع خلال الخمس السنوات المقبلة أن يتم تشغيل ما يقارب مائتي مشروع توسعة، بالإضافة إلى ثلاثون مشروعاً متعلقاً بتعدين صخور الفوسفات، وبذلك ستزيد الطاقات الإنتاجية للأسمدة ومواد الخام في العالم بمقدار 146 مليون طن متري أي بنسبة 18%. علماً بأن إجمالي حجم الاستثمار في هذه المشاريع يصل إلى 110 مليار دولار أمريكي، كما سيتم خلق ما يقرب من  40,000 فرصة عمل مباشرة و 60,000 فرصة عمل غير مباشرة من خلال هذه الاستثمارات الجديدة في صناعة الأسمدة.

بالنظر إلى أهميّة صناعة الأسمدّة على نطاق العالم، كيف يمكن تجنّب التأثيرات السلبيّة للمتغيرات الكبيرة التي تشهدها الأسواق، وعوامل الإنتاج المختلفة على هذا القطاع الحيوي؟

يشهد الطلب العالمي على الأسمدة نمواً منتظماً فيما يخص المغذيات الزراعية الرئيسية الثلاث، وهي النيتروجين والفوسفات والبوتاس حيث يقارب الطلب على الأسمدة النيتروجينية ما نسبته 61% مقارنةً بحوالي 23% للفوسفات و16% للبوتاس أي بمعدل متوسط للنمو السنوي يبلغ 1.5%، 2.0%، 2.9% على التوالي، مما يتسبب في ضغط كبير على الأسمدة النيتروجينية وبخاصّة اليوريا نظراً لتزايد الطلب عليها.

وتعتبر الأسمدة من المكونات الضرورية للنمو الزراعي، فهناك العديد من التطوراتفي جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بمسألة تعزيز القدرة للإستفادة القصوى من وفرة الموارد الطبيعية، إلى جانب تعزيز العلاقة بين مناطق التصدير (العرض) ومناطق الإستيراد (الطلب)، وقد أثارت صناعة الأسمدة الإنتباه في جميع أنحاء العالم لكونها تلعب دوراً محورياً ومؤثراًفي تأمين الغذاء للسكان حول العالم.

ولهذا فإن التغير المستمر لهذه الصناعة من ناحية الإنتاج، والاستهلاك، والسعر، والتجارة العالمية وبقيّة عوامل الإنتاج الأخرى ينبغي أن تتم دراستها ومتابعتها على نحوٍ مستمر فهذا القطاع يشهد تطوراً ملحوظاً ومنتظماً في مستوى العرض والطلب منذ 2007 وحتى وقتنا الحاضر. كما ينبغي إيلاء رعايّة كبيرة لعوامل أخرى مثل التنمية الإقتصادية في معظم بلدان العالم، والإهتمام بتحسين خدمات الصحة العامة والعمل على تطوير أساليب التسميد، إذ أن كل ذلك له تأثير كبير في الحفاظ على مستوى واعد من الطلب على الأسمدة.

ومن جانب آخر، فإن الوضع الحالي والمستقبلي لإنتاج الأسمدة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأسعار مواد الطاقة الرئيسية كالغاز الطبيعي والفحم والنفط، كما أن حوالي ثلثي مجموع الطاقات الإنتاجية للأسمدة الموجودة حاليًا في العالم تعتمد إعتماداً كليّاًعلى الغاز الطبيعي كمادةخام أولية.

يشهد العالم زيادة سكانية رهيبة تواكبها بطبيعة الحال زيادة في الطلب على الغذاء، ما الفرص المتاحة التي من الممكن اغتنامها لزيادّة إنتاج الأسمدة وتلبية الإحتياجات المتنامية على الأغذيّة ؟

نؤمن بضرورة الاستفادّة القصوى من الفرص الناشئة، وينبغي على المنظمات والشركات العاملة في قطاع الأسمدّة أن تكون على أتمّ الإستعداد للتغيير والبحث والتطوير في مجال صناعة الأسمدة، وعلى أصحاب المصلحة بأن يكونوا مستعدين للخوض في الفرص الجديدة للوصول إلى المنتجات التي تتناسب وإحتياجات المستخدمين.ومن واجبنا هنا توضيح أهمية السلامة الغذائية ودور قطاع الأسمدة في هذا المجال، وذلك بسبب الطلب المستمر على الأسمدة كونه مرتبط ارتباطاً مباشراً بالأغذية، خاصة مع الاضطراد الحالي والكبير في عدد سكان العالم، ولعّل من المثير للاهتمام أن ندرك بأن زيادة الإنتاج الزراعي في الإقتصادات النامية لن يتأتّى إلا من خلال المحافظّة على التوازن فينسب إستخدام المغذيات الزراعية مع بعضها.

وبالعودة إلى المغذيات الزراعية الأساسية وهي كما أسلفنا النيتروجين والفوسفات والبوتاسنجد بأن الطلب عليها في إزدياد مستمر وبخاصة النيتروجين والبوتاس في حين يبقى إستهلاك الفوسفاتمستقراً، وفي الآونة الأخيرةأُعتبر الكبريت من المغذيات المهمة أيضاً خصوصاً في الهند، إذ أن هناك سوق ضخمة مختصة في مثل هذه المغذيات الدقيقة في قارة آسيا بسببنقص التربة الصالحة للزراعة هناك.

ومن هذا المنطلق أود أن أوجّه الدعوة لزملائي أعضاء الإتحاد العالمي للأسمدة والإتحاد العربي للأسمدة والاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيكماويات والكيماويات لإبداء قدر أكبر من التعاون والتنسيق كي يتم الإتفاق على السياسات التي من شأنها الإسهام في تعزيز دور الأسمدة المأمول في زيادة المناطق الزراعية، ومن هذه السياسات زيادة المحاصيل الزراعية من خلال الإستخدام الفعال للأسمدة، وإيجاد سُبل جديدة ومبتكرة للتغلب على الصعوبات المتعلقة بتوزيع المنتج للوصول إلى جميع المناطق الزراعية في مختلفأنحاء العالم.

وأورد هنا على سبيل المثال ما يحدث في قارة أفريقيا حيث نجد بأن الحكومات قد تعاونت فيما بينها والتزمت بزيادة استخدام الأسمدة لتحسين الإنتاجية الزراعية والتخلص من الجوع، إذمن المتوقع حدوث زيادة تدريجية وبطيئة في استخدام الأسمدة في جميع انحاء القارة، وذلك بفضل حرص الأطراف على المصالح المتبادلة في مجالات الدعم وتوسيع الاستهلاك المحلي والتأمين على المواد الأولية للإستيراد تعزيز الشراكات بين الأقاليم وكل ذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة لرفع معدلات استخدام الأسمدة في القارة الأفريقيّة لتصل إلى المستوى العالمي المحدد وهو 48 كجم للهكتار الواحد.إن الطلب المتزايد على الأسمدة سيستمر في الصعود خلال السنوات القادمة ليرتفع من 2.5% إلى 3.5% سنوياً في حال الإستمرار على إنتاج الوقود الحيوي(وقود الديزل الحيوي والإيثانول) بإستخدام المحاصيل الزراعية وزيادة المساحة الزراعية المتاحة في أمريكا الشمالية. وبصورة عامّة، يتعين على الحكومات والقطاع الصناعيالعمل معاً لإغتنام مثل هذه الفرص الجديدة في السوق.

لا شك بأن تحسين الأداء البيئي هو أحد أهم الهواجس المتعلقة بصناعة الأسمدّة، ما الذي يُمكن عمله لضمان صناعة نظيفة يتم من خلالها مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة وضمان الاستخدام الأمثل للأسمدّة ؟

تحسين الأداء البيئي يقود صناعة الأسمدة نحو المزيد من التكامل الرأسي والأفقي ويحفز على توطيد العلاقات خصوصاً بين البلدان المتقدمة، كما يعتبر تحسين استخدام الأسمدة أمراً حيوياً للحفاظ على البيئة.

فالاهتمام بالبيئة عامل مهم يؤثر في نسبة استخدام الأسمدة والمكملات الغذائية، لاسيما في آسيا وأمريكا الشمالية، حيث يوجد في آسيا أسواق كبيرة للأسمدة ذات الكفاءة المحسنة المراعيّة للبيئة بما في ذلك التشريعات البيئية المستقبلية، أما في أمريكا الشمالية، فان فرص تحسين كفاءة الأسمدةوالأسمدة العضوية، والمكملات الغذائية، و"المنتجات الخضراء" في تزايد مستمر وذلك استجابةً لعملية التنظيم وزيادة الطلب على المنتجات، مما يحدّ من الأثر البيئي السلبي علماً بأن المعالجة البيئية تتطلّب أيضاَ مواد بيولوجية صلبة وأسمدة عضوية لاستعادة المواد العضوية المفقودة.يدرك المختصون في مجال الأسمدّة بأنه من أجل تلبية الطلب المتزايد على الغذاء لابد من زيادة محاصيل الأراضي الصالحة للزراعة، وعليه لابد من تغذية النباتات بطريقة صحيحة ومنتظمة، وفي هذا الصدد  يبدي الإتحاد العالمي للأسمدةحرصاً وتركيزاً كبيراً على تغذية النباتات بالطرق الصحيحة والمنتظمة التي تعرف بإسم إدارة المغذيات الزراعية.

ولابد من الإشارة هنا بأنه قد تمّ اعتماد "إدارة المغذيات الزراعية" كأولوية في العمل لدعم حقيقة ان الاستخدام الأمثل للأسمدة من قِبل المزارعين في جميع انحاء العالم هو أمر في غايّة الأهمية بالنسبّة للأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية.ومن أهمّ فوائد إدارة المغذيات تقليل الأثر البيئي وزيادة الانتاجية وحفظ التنوع البيولوجي. تهتم هذه الإدارة بمراقبة المصدر الصحيح (تطابق نوع الأسمدة لإحتياجات المحاصيل)، والمعدل الصحيح (تطابق كمية الأسمدة مع إحتياجات المحاصيل)، والوقت الصحيح (توفير المغذيات فقط عند حاجة المحاصيل إليها)، والمكان الصحيح ( توفير المغذيات في مكان حاجة المحاصيل إليها)، وقد نشر الإتحاد العالمي للأسمدة في شهر مارس من عام 2015  كُتيباً مختصاً في إدارة المغذيات الزراعية، وأُتيح هذا الكتيّب من خلال موقع الإتحاد العالمي للأسمدة على الإنترنت، والهدف من ذلك هو تبادل المعرفة ونشر الوعي حول هذه السياسة المهمة، كما أخذ الإتحاد العالمي للأسمدة على عاتقه أيضاً العديد من المبادرات حول هذا الموضوع بالإضافة إلى مبادرات أخرى تتعلق بقضايا في مجال الصحة والسلامة.

ما هي أهمّ التحديات التي تواجه صناعة الأسمدة وكيف يُمكن التغلّب عليها لمواصلة نمو هذا القطاع الاستراتيجي، وما هو دور الحكومات في هذا الجانب؟

لاشك بأن صناعة الأسمدّة تواجه في وقتنا الحاضر الكثير من المعوقات والمتاعب، ويدرك الجميع بأن الدخول إلى الأسواق الكبيرة للأسمدّة له تحدياته الخاصة ويتطلب قبل الدخول فيه الكثير من الوعي والإطلاع على آخر مستجدات الأسواق مثل الأغذية العضوية والزراعة العضوية التي تتيح في الواقع الكثير من الفرص للأسمدة العضوية.

ولا بد من التركيز هنا على ضرورة الإستفادة من الفرص الناشئة، وينبغي أن تكون الصناعة مستعدة للتغيير والاستثمار في البحث والتطوير لكي تتغلب على بعض القضايا مثل النقص في التربة الصالحة للزراعة، فالتربة في الدول النامية، وكذلك في الدول المتقدمة، تعاني من نقص في المغذيات الزراعية، الأمر الذي يقود بدوره الى مشاكل عدة منها تهديد الأمن الغذائيوأمن المغذيات الزراعية.

في اعتقادي الشخصي، أرى ضرورة أن يكون لدى أصحاب المصلحة وذوو العلاقة في صناعة الأسمدة،  القابلية والاستعداد لتجربة فرص جديدة، وتقديم سلع تتطابق مع متطلبات العملاء لمساعدتهم على تجنّب أو حلّ المشاكل والأمور الأخرى المهمة ذات الصلة.وهنا يأتي دور الحكومات التي يتعيّن عليها تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة من خلال الاستثمار، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي، ووضع قوانين فعالة، وتوفير حماية حقوق الملكية الفكرية، وخطط للتصدير، من أجل تطوير وتثقيف الشركات في كيفية فهم والانخراط في الأسواق الواعدة وإقامة علاقات تجارية.

من ناحية أخرى، يجب على الحكومات تقديم الدعم للمزارعين وذلك عن طريق إتاحة قروض ميسرة من البنوك، وتوفير التقنية الحديثة للزراعة، وكذلك إنشاء شركة مساهمة تتيح تملك أسهم لكل المزارعين وكل من له علاقة بالإنتاج، والتسويق، والتغليف، والإستشارة، والتأمين في المجال الزراعي.

ما نسعى إلى تحقيقه في الإتحاد العالمي للأسمدة هو تقديم المشورة إلى الحكومات بشأن أفضل الممارسات لنظام فرض الضرائب والدعم الحكومي المناسب لقطاع صناعّة الأسمدة، وفي هذه الحالة لابد من ضمان رضا المؤسسات الدولية والحكومية من جهة، والمحافظة على النمو والإستدامة في مجال صناعة الأسمدة من جهة أخرى. ونتيجة لذلك فقد وجد الإتحاد العالمي للأسمدّةمن بعض الحكومات قيادة حكيمة واستجابة إيجابية مع بعض الشركات المصنعة للأسمدة فيما يخص إتخاذ القرارات السليمة التي تعمل بمجال الصناعة، كما أدركت الأمم المتحدة أيضاً بأنه لن يكون هناك أي تقدم في مكافحة المجاعة في العالم دون دعم القطاع الخاص في مجال صناعة الأسمدة.

انطلاقاً من خبرتكم الثريّة في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات، ما الذي ينبغي عمله برأيكم لتحقيق التنميّة المستدامة في هذه الصناعة؟

أؤمن تماماً بأنه لايكفي فقط معرفة المشاكل والقضايا التي تواجه التنمية الزراعية وإيجاد الحلول الفوريّة لها بل يجب أن نسعى إلى تحليل تلك المشاكل علمياً من أجل معالجتها من جميع النواحي واكتشاف الفرص الممكنة التي تساعد على تعزيز القطاع الزراعي، وتحويله إلى قطاع حيوي يساهم في زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة للسنوات القادمة.

من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قطاع صناعة الأسمدة،فإن هناك بعض العناصر المهمة التي يجب إتباعها مثل التطوير المستمر في التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الأسمدة لغرض زيادة الإنتاجية وزيادة كفاءة المصانع مع الأخذ بعين الإعتبار حماية البيئة وإيجاد آفاق جديدة لإستخدام الأسمدة سواء في مجال الزراعة أو الصناعة.

وكجزء من هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، نحن في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات نسعى إلى إستقطاب الشباب وكذلك أصحاب الخبرة ممن يمتلكون المهارات التقنية و المهنية من أجل تعيينهم في وظائف تليق بهم و تلبي طموحاتهمليصبحوا من رواد الأعمال في المستقبل.

إن إنخراط الشباب داخل الشركة ومساهمتهم في العمل في مهام مختلفة والإندماج مع ذوي الخبرة و إتاحةالفرصة لهم لإتخاذ القرارت ودعوتهم لحضور بعض الإجتماعات مع أعضاء الإدارة التنفيذية ينعكس إيجاباً ويترك تأثيره الكبير في الإستدامة، وقد بادرت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات كمنتج للأسمدة، إلى إشراك جميع الموظفين من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن ثلاثون عاماً في جميع جوانب العمل بالشركة، كما سمحت لهم بإتخاذ القرارات.

وفي أحد اجتماعات اللجنة المنظمة للأغذية والزراعة (الفاو) المعنيّة بالأمن الغذائي، والتي حضرتها في العاصمة الإيطالية روما، مع أربعون ممثلاً من تسعة وثلاثون دولة، قمنا بمناقشة أساليب تطوير المعرفة، ومواهب ومهارات الشباب المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك التحديات و الفرص المتاحة لإشراك الشباب في القطاع الزراعي، وقد حثّ المشاركون في هذا الإجتماع على تشجيع الإبتكار لدى الشباب للمساهمة في قضايا الأمن الغذائي، وهو أمر ضروري جداً للتغلب على مختلف التحديات في هذا المجال.

ماهي توقعاتكم فيما يتعلق بنمو عناصر منتج الأسمدة في المرحلة القادمة؟

لقد سجّل منتج الأمونيا نمواً في الطاقات الإنتاجية العالمية ما نسبته 16% في عام 2013، ومن المتوقع أن تصل إجمالي الإنتاج العالمي إلى 245 مليون طن متري في عام 2018. وستكون الإضافات الرئيسية إلى القدرة الإنتاجية في شرق آسيا (الصين و أندونيسيا )، وفي أفريقيا ( الجزائر ومصر ونيجيريا) وفي غرب آسيا ( المملكة العربية السعودية و إيران ) وفي أمريكا اللاتينية ( فنزويلا والبرازيل ).

ومن المؤمل أن يزيد توافر الأمونيا في عام 2018 بنسبة 3 الى 4% عن عام 2013 ليصل إلى 19 مليون طن متري،مع إفتراض زيادة تدريجية في الطاقات الإنتاجية الجديدة، إلا أن ظهور طاقات إنتاجيه جديدة للصناعات التحويلية التي تستخدم الأمونيا كمادة خام، قلل من توافر الأمونيا عالمياً إلى أقل من 18 مليون طن متري في عامي 2015 و2016، علماً بأنه من المتوقع ان يصل العرض العالمي للأمونيا في عام 2018 إلى 176 مليون طن متري والطلبإلى 161 مليون طن متريفي حين أن من المتوقع إرتفاع الطلب العالمي على الأمونيا للصناعة بنسبة 30% حتى عام 2018 مقارنة بنسبة 7.4% في قطاع الأسمدة.

أما فيما يتعلق بمنتج اليوريا فإنه من المتوقع أن تزيد الطاقة الإنتاجيةلليوريا على مستوى العالم بمقدار 41 مليون طن متري بحلول عام 2018 لتصل إلى 245 مليون طن متري في مجملها، الأمر الذي يتوافق مع معدل النمو السنوي المركب عند 3%، وسوف تُساهم منطقة شرق آسيا بنسبة 36% في الزيادةفي الإنتاج، وتليها أفريقيا بنسبة 22% وأمريكا الشمالية بنسبة 13%.

وقد بلغ العرض العالمي من اليوريا عند 182 مليون طن متري في عام 2013،في حين سيبلغ 216 مليون طن متري في عام 2018 بمعدل نمو سنوي متوسط وقدره 4% منذ عام 2013. ومن المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على اليوريا لجميع الإستخدامات 203 مليون طن متري في عام 2018، بمعدل زيادة سنوية تبلغ 34 مليون طن متري منذ عام 2013، أي بنسبة نمو سنوي 3.3% خلال السنوات الخمس التالية.

ولابد من التنويه هنا بأن الطلب على اليوريا ارتفع بشكل كبير في شرق آسيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، وستتشكل هذه المناطق الثلاث 80% من نمو الطلب العالمي على اليوريا حتى عام 2018.

وبالنسبة للفوسفات فإنه نتيجة لإزدياد كمية صخور الفوسفات في أفريقيا وغرب آسيا فمن المتوقع ان يزداد العرض العالمي من الصخور الفوسفاتية الى 258 مليون طن متري بحلول عام 2018.ومن المتوقع أيضاً ان تبلغ القدرة الإنتاجية العالمية لحامض الفوسفوريك 61.5 مليون طن متري في 2018. ويقدر العرض العالمي من حمض الفوسفوريك بنسبة 52مليون طن متريبحلول عام 2018حيث سيزداد العرض على حمض الفوسفوريك حوالي 6.7 مليون طن متري وهو مايمثل معدل النمو السنوي وقدره 3.0% ومنذ عام 2013 طرأت زيادة في الطاقة الإنتاجية العالمية لأسمدة الفوسفات والتي تُشير التقديرات والتوقعات إلى وصولها الى 5.1 مليون طن متريبحلول عام2018، لتصل إجمالاً الى 47.7مليون طن متري،حيث تشكل فوسفات الأمونيوم 80% من هذه الزيادة.

أما فيما يتعلق بعنصر البوتاس، فيمكننا التأكيد بأن الزيادة التدريجية في الطاقات الإنتاجية لسماد البوتاس قد إستمرت في جميع أنحاء العالم ولكن بوتيرة أبطئ منذ عام 2011، وقد تم البدء في تنفيذ حوالي 20 مشروعاً للتوسعة حالياً منذ عام 2014 وحتى عام 2018.كما تمّ كذلك التخطيط لإنجاز ثلاث مشاريع جديدة قبل عام 2019 في كل من كندا و روسيا، ومن ثم فإنه من المتوقع أن يزداد الإنتاج العالمي للبوتاسيوم من 49.7 مليون طن متريإلى 60.7 مليون طن متري بحلول عام 2018 ومن جهة أخرى فإنه من المحتمل أيضاًحدوث إزدياد في كمية المعروض من البوتاسيوم على مستوى العالم الى 51.4 مليون طن متري في عالم 2018، وهو مايمثل زيادة إجمالية قدرها 8.8 مليون طن متري او 20.7% عن عام 2013. وسوف تساهم ثلاث مناطق في الزيادة المتوقعة وهي امريكا الشمالية ( بالتحديد كندا) 4.6 مليون طن متري،تليها أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (روسيا و بيلاروس) 3.4 مليون طن متري، وشرق آسيا (الصين) 0.8 مليون طن متري في المنطقتين الاوليتين المخصصة لأسواق التصدير.

ومن المتوقع أن يكون إجمالي الطلب العالمي على البوتاسيوم عند مستوى 38.3 طن متري في عام 2018، أي مايعادل معدل نمو سنوي 3.0% بدءمن عام 2013 وحتى عام 2018.

أما بالنسبة لعنصر الكبريت، فإنه من المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي للكبريت بنسبة 31% وذلك مقارنة بعام 2013 ليصل الى 73.3 مليون طن متري في عام 2018 ويعزى ذلك إلى الإنتعاش في قطاع النفط والغاز. فمن المتوقع إزدياد كمية الإنتاج القابلة للتصدير في كل من العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتركمانستان، والمملكة العربية السعودية، كما أنه من شأن زيادة الإنتاج في كل من الصين، والولايات المتحدة الأمريكيةأن يقلل من معدلإستيرادهما للمنتج في الأجل القريب. وقد تم رصد معدل زيادة في الاستهلاك العالمي للكبريت بنسبة سنوية 3.8% منذ عام 2013، حيث من المتوقعأن يصل إجمالي الإستهلاك الى  70.4 مليون طن متري في عام 2018 مستمداً من النمو الثابت لاستهلاك حمض الكبريت في القطاعات الصناعية.