تابعت تصريحات د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المتكررة حول استهداف زيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وذلك خلال زياراته الميدانية لبعض المواقع الإنتاجية، وآخرها جولته فى عدد من المصانع فى مدينة العاشر من رمضان.

بداية فإن تلك الجولات الميدانية هى جولات تستحق الشكر والثناء، وزيادتها فى الفترة الأخيرة من الأمور اللافتة والمطلوبة لإعطاء قوة دفع إضافية للمواقع الإنتاجية والوقوف على مشكلاتها ميدانيا، بعيدا عن التقارير التى تكون «خادعة» أحيانا و«مضللة» أحياناً أخرى.

فى هذا الإطار أيضا لابد من تحية مبادرة «ابدأ» التى تم إطلاقها مؤخراً، والتى تعمل على تذليل العقبات أمام قطاعات الإنتاج المختلفة، ومعالجة أوجه القصور فى هذا الشأن، وإعادة فتح أبواب المصانع المغلقة، مما نتج عنه فعليا حل الكثير من المشكلات على أرض الواقع.

تبقى قضية الصادرات، وهى تلك القضية المهمة والحيوية التى لابد من التوقف أمامها طويلا، لأنها قضية مهمة وإستراتيجية فيما يخص الإصلاح الاقتصادى الحقيقي، وعلاج «أوجاع» الاقتصاد المصرى تجنبا لتكرار أزماته بسبب الفجوة الضخمة بين فاتورة الاستيراد، وفاتورة التصدير.

تحتاج الحكومة إلى رؤية واضحة قابلة للتنفيذ فى هذا المجال، لأن زيادة الصادرات ليست بالأمنيات، ولن تكون هناك صادرات طالما كان الانتاج «بعافية»، وطالما ظل الاقتصاد الوطنى اقتصادا غير إنتاجي، يقوم على الاستهلاك أكثر منه على الإنتاج، ويعتمد على قطاعات خدمية فى موارده الأساسية أكثر من القطاعات الإنتاجية.

تحقيق الرقم الذى أطلقه د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهو 145 مليار دولار بحلول عام 2030 يحتاج إلى خطة عملية حقيقية خلال الـ 6 سنوات المقبلة، فالرقم المستهدف لن يحدث فجأة عام 2030، ولكن يمكن أن يحدث إذا كانت هناك زيادة متدرجة طوال الـ 6 سنوات حتى نصل فى النهاية إلى الرقم المستهدف.

الرقم ليس «مستحيلا» حتى وان كان «صعبا» ويحسب للحكومة شجاعتها فى إعلان هذا الرقم، لكن على الجانب الآخر لابد من معرفة تفاصيل تحقيق هذا الرقم، بدءا من هذا العام 2024 ثم العام الذى يليه وصولا إلى عام 2030.

يسير بالتوازى أيضا ضرورة إعلان أرقام الاستيراد المتوقعة، وهل تسير فى معدلات منخفضة ام معدلات متزايدة، وحجم الانخفاض سنويا، والمستهدف الحكومى فى هذا الشأن، وكل ذلك فى إطار الإصلاح الحقيقى والشامل للاقتصاد الوطنى لتجنب كل الصدمات المحلية والعالمية العاجلة والآجلة.

نقلا عن جريدة الأهرام