تحركات إثيوبيا «الضارة»

عبدالمحسن سلامة

لا تزال إثيوبيا تماطل فى الوفاء بالتزاماتها تجاه دولتى المصب (مصر والسودان)، حيث تصر على المماطلة والتسويف، والاستمرار فى التحركات الأحادية الضارة ضاربة بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي، واتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه فى عام 2015، وكذلك بيان مجلس الأمن الصادر فى سبتمبر 2021.

د. هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية حذر من أخطار التحركات الأحادية الإثيوبية فى مؤتمر بغداد الدولى للمياه، مشيرا إلى أن استمرار هذه التحركات أصبحت تمثل خطرا وجوديا لأكثر من 150 مليون مواطن فى دولتى المصب (مصر والسودان) خاصة فيما يتعلق بالأمن والسلامة للسد الإثيوبى الذى تم البدء فى إنشائه دون تشاور، ودون إجراء الدراسات الفنية اللازمة لأمنه وسلامته، بالإضافة إلى أضراره الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للدول المتشاطئة.

أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية طالب العالم العربى بنهج جديد فى التعامل مع قضايا المياه، مشيرا إلى أن 80٪ من المياه تأتى إلى الدول العربية من خارج هذه الدول على طريقة نهر النيل.

أعتقد أن قضية المياه هى واحدة من أخطر القضايا والتحديات التى تواجه العالم العربى الآن، وتحتاج إلى تكتل عربى واضح وقوى لكل دول مصب الأنهار فى العالم العربى مثل مصر، والسودان، والعراق، وسوريا، وفلسطين، ولبنان من أجل تبنى نهج موحد فى تلك القضية الحساسة والشائكة والتى تمثل خطرا وجوديا على مواطنى تلك الدول.

خلال الفترة الأخيرة قامت مصر بثورة مائية هائلة أنفقت فيها مايقرب من 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية بهدف تعزيز كفاءة المنظومة المائية، وتبنى سياسة مائية رشيدة وغير تقليدية، وإعادة استخدام المياه عدة مرات مما ساهم فى توفير ما يقرب من 26 مليار متر مكعب من المياه، أى ما يقرب من نصف حصة مصر المائية المقررة فى مياه النيل.

للأسف الشديد مصر تعانى «الشح المائي» وليس لها مصدر آخر سوى مياه النيل، ومن هنا تأتى الأهمية الإستراتيجية لنهر النيل فى حياة المصريين على مدى التاريخ.

استغلت إثيوبيا ما حدث فى 25 يناير 2011 لتبدأ مشروع السد الإثيوبى الضار بمصر والسودان، ولا تزال «تراوغ» و «تماطل» حتى الآن للهروب من الاستحقاقات القانونية والتاريخية، مما جعل مصر تنسحب من المفاوضات الثلاثية بين (مصر وإثيوبيا والسودان) نتيجة عدم جدواها، وعدم حدوث تقدم فعلى رغم المرونة والانفتاح من جانب مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يحقق مصلحة الدول الثلاث دون تفريط أو إفراط.

من المهم ان تراجع إثيوبيا مواقفها وان تلتزم باتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه عام 2015، والتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم للملء والتشغيل قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، ويتحول النهر إلى مصدر للصراعات بعد أن كان دائما وأبدا مصدرا للشراكة والتعاون والسلام بين الدول المتشاطئة.

نقلا عن جريدة الأهرام