كشف التقرير السنوي الصادر عن صندوق أبوظبي للتنمية عن عام 2023، ارتفاع المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارية لتصل إلى أكثر من 216 مليار درهم ساهمت في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المستفيدة، وهي نتائج استثنائية.

ووصل إجمالي التمويلات التنموية إلى 120.5 مليار درهم حتى نهاية ديسمبر 2023، وتشمل 66 مليار درهم قيمة القروض الميسرة، و54.5 مليار درهم قيمة المنح الحكومية واستفاد من تلك التمويلات 106 دول في مختلف قارات العالم والتي عززت بدورها أهداف التنمية ونمو النشاط الاقتصادي وتحسين جودة حياة المجتمعات.

ويحرص الصندوق على استدامة نشاط الشركات الإماراتية وتعزيز تواجدها في مختلف الأسواق العالمية، فقد خصص مكتب أبوظبي للصادرات التابع له تمويلات تقارب 3.2 مليار درهم لدعم الصادرات الوطنية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، الأمر الذي مكن الشركات الإماراتية من توسيع أعمالها والدخول في أسواق عالمية جديدة.

وفي الجانب الاستثماري، أظهرت النتائج أن إجمالي قيمة استثمارات الصندوق بلغت 12.6 مليار درهم موزعة على 7 أدوات استثمارية رئيسية، حيث يستثمر الصندوق في 16 شركة ضمن قطاعات متنوعة، ووصل عدد الدول المستثمر فيها 26 دولة.

وأوضح التقريرأن ودائع الصندوق لدى البنوك المركزية في الدول النامية بلغت قيمتها 78 مليار درهم، إضافة إلى تمويلات متنوعة بقيمة 5.3 مليار درهم للمساهمة في تحفيز النشاط الاستثماري للدول المستفيدة.. وبذلك ارتفع إجمالي تمويلات الصندوق واستثماراته المتنوعة وودائعه البنكية حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023 إلى أكثر من 216 مليار درهم وتمثل تلك النتائج المرصودة الإنجازات الاستثنائية التي حققها الصندوق والتي جاءت نتيجة اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على دعم أهداف صندوق أبوظبي للتنمية ليظل نموذجاً عالمياً وصرحاً وطنياً رائداً في دعم مسيرة التنمية المستدامة محلياً ودولياً.

مشاريع تنموية مستدامة

وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية في كلمة له ضمن التقرير السنوي للصندوق للعام 2023 : “إنه وفي ظل التحديات العالمية المتزايدة، يصبح تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بحياة المجتمعات أمراً ضرورياً لضمان الرخاء والاستقرار في الدول النامية، وهذا ما يعكسه الدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية من خلال تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية مستدامة تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنعم مجتمعات الدول بالرخاء والازدهار”.

وأضاف، أن ما حققه الصندوق من إنجازات على الصعيدين المحلي والعالمي جاءت بفضل دعم القيادة الرشيدة، فنحن ندرك أن هناك تحديات تواجه الدول النامية في تنفيذ برامجها التنموية لكن ما يقوم به الصندوق من دور مهم في تقديم التمويلات اللازمة وتكوين الشراكات العالمية مكّن تلك الدول من تنفيذ مشاريع استراتيجية ساهمت في استدامة العمل التنموي والاقتصادي.

وأشار سموه إلى أن الصندوق يعمل على استدامة نمو الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وإعطائه أولوية ضمن أنشطته الرئيسية، وتوفير الدعم اللازم لنمو أعمال الشركات في مختلف القطاعات الحيوية موضحا أن الصندوق يسهم أيضا في تنمية الصادرات الوطنية وتوفير التسهيلات الائتمانية للمصدرين الإماراتيين لتمكين وصول صناعاتنا الوطنية إلى الأسواق العالمية".

الإمارات نموذج عالمي للشراكات المستدامة

من جهته قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية: "تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً فريداً في إرساء شراكات دولية مستدامة، حيث استطاعت دولة الإمارات قيادة المجتمع الدولي في العمل التنموي، وتعزيز التنمية والازدهار في الدول النامية، إذ تعتمد حكومة دولة الإمارات في تنفيذ استراتيجياتها في مجال العمل التنموي على صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية العريقة التي تقوم بدور فعّال في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة حياة المجتمعات في مختلف دول العالم.

وأضاف "أن دولة الإمارات تتبنى منهجية استدامة العمل التنموي، وبفضل الرؤية المستقبلية والتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة حقق الصندوق إنجازات استثنائية على مدار 52 عاماً ساهم خلالها في دعم سياسة التحول الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الازدهار لمجتمعات الدول المستفيدة من مشاريعه التنموية والاستثمارية.

وعلى صعيد دعم الاقتصاد الوطني، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية الدور الرئيسي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في تشجيع الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة، حيث عمل الصندوق على إعطاء القطاع الخاص الوطني أولوية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي يمولها، ومنحه فرصاً واعدة لنمو أنشطته محلياً وعالمياً، إيماناً منه بأهمية دوره الفعّال في تحقيق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، كما ساهم الصندوق في بناء اقتصاد قوي ومتنوع وذلك من خلال مكتب أبوظبي للصادرات الذي يعمل على تنمية أعمال الشركات الإماراتية لوصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية.

وذكر سموه أن صندوق أبوظبي للتنمية أثبت تميزه كنموذج عالمي يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي مع مختلف الجهات الوطنية والمؤسسات العالمية.

الممارسات المستدامة تدعم النمو الاقتصادي للمجتمعات

من جانبه، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية إن النتائج الاستثنائية التي حققها الصندوق خلال عام 2023، جاءت بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة وحرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، حيث بلغ حجم تمويلات الصندوق التنموية واستثماراته المتنوعة أكثر من 216 مليار درهم، استفادت منها 106 دول شملت مختلف قارات العالم.

وأضاف “أن تنمية الاقتصاد الوطني تعد أولوية قصوى يحرص عليها صندوق أبوظبي للتنمية، لذا فإننا نعمل على تسخير كافة الإمكانيات لدعم القطاع الخاص الوطني وتفعيل دوره المهم داخل الدولة وخارجها، إلى جانب توفير الحلول التمويلية التنافسية لتنمية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية، لضمان تحقيق الأهداف الطموحة وترسيخ المكانة المتميزة لدولة الإمارات”. وأكد سعادته حرص الصندوق على مواصلة مسيرة البناء لتمكين دول العالم من تحقيق أهدافها وبرامجها الإنمائية وفق أولوياتها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المستدامة والمبادرات المبتكرة التي تدعم تقدمها في مختلف المجالات.

مشاريع تنموية رائدة

ويحرص صندوق أبوظبي للتنمية على تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية عبر العمل على تنفيذ وتطوير المشاريع التنموية ذات الأولوية لحكومات تلك الدول، لاسيما في القطاعات الحيوية التي تسهم في إحداث تأثير إيجابي على حياة المجتمعات، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، الزراعة والمياه، النقل والمواصلات، إلى جانب الاهتمام بالقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسية، حيث انعكست التمويلات التي قدمها الصندوق في دعم اقتصادات الدول وتحقيق تقدمها وازدهارها.

استثمارات متنوعة

وحقق صندوق أبوظبي للتنمية قفزة نوعية في الجانب الاستثماري بعدما ساهمت استثماراته في تحفيز الموارد المالية للدول المستفيدة من تمويلات الصندوق، وعملت على توفير فرص عمل لمواطنيها وتحسين جودة حياة المجتمعات في تلك الدول، وشملت استثمارات الصندوق على المساهمة في شركات استراتيجية، وأدوات استثمارية ضمن قطاعات رئيسية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

دعم الاقتصاد الوطني

وقام مكتب أبوظبي للصادرات بجهود استثنائية لدعم الاقتصاد الوطني حيث خصص تمويلات بقيمة 3.2 مليار درهم للأعوام 2020-2030 ما ساهم في توسيع نطاق أعمال الشركات الإماراتية وفتح أسواق جديدة للصناعات الوطنية لتنويع مصادر الدخل، كما قام المكتب بتوقيع 14 اتفاقية ومذكرة تعاون إقليمية وعالمية، إضافة إلى إبرام 17 اتفاقية تمويل مع مؤسسات دولية وساهمت تلك التمويلات في توفير تسهيلات ائتمانية تنافسية عززت تواجد الصناعات الإماراتية في مختلف الأسواق العالمية.

تمويل شركات القطاع الخاص الوطني

ويدعم صندوق أبوظبي للتنمية المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني حيث حرص على تفعيل الدور المهم للقطاع الخاص الوطني بمنحه الأولوية ضمن أنشطته التشغيلية مع العمل على توفير التمويلات اللازمة لدعم الشركات وتمكينها من توسيع نطاق أعمالها على الصعيدين المحلي والعالمي، إلى جانب توفير كافة الإمكانيات والحوافز التي تسهم في تعزيز تنافسية القطاع الخاص بما ينعكس إيجاباً على تحقيق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.

ومن أبرز الشركات التي ساهم الصندوق في توسيع نطاق أعمالها خلال عام 2023، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) حيث مول الصندوق مشروع محطة الطاقة الشمسية في أذربيجان بقيمة 184 مليون درهم وقدم الدعم لشركة "تالك" الإماراتية لتمويل مشاريع زراعية في أرض الصومال، بقيمة 40 مليون درهم، إضافة إلى دعم شركة مجموعة تيرمينالز القابضة بقيمة 177 مليون درهم لتمويل مشروع إعادة تأهيل مطار كابول في أفغانستان.