لعبت مصر دورا محوريا في معالجة قضية التغيرات المناخية إقليميا ودوليا، إذ بدأ التعامل المصري الجاد والفاعل معها بداية من عام ۱۹۹۲ بتوقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، وتقديم تقرير حول مشكلة التغيرات المناخية عام ٢٠١٥. كما كانت مصر من أولى الدول الموقعة على اتفاقية باريس لتعزيز العمل العالمي للتصدي لتغير المناخ لعام ۲۰۱٥ التي صدق عليها البرلمان المصري عام ٢٠١٧. وجاء بعدها إطلاق عشرات المشروعات التصدي للتغيرات المناخية، من بينها مشروعات التخفيف والتكيف، والطاقة المتجددة، والتوسع في توليد الكهرباء، وتقليل استخدام الفحم، واستخدام الطاقة الشمسية، ليؤكد أن الدولة تسير نحو التحول الأخضر من خلال إجراءات عملية على أرض الواقع.
كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26 في جلاسكو، لتعلن للعالم أجمع أن مصر لديها خطة علمية طموحة لمواجهة التغير المناخي، وتحقيق عدة أهداف، أبرزها: تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات من خلال تعزيز الطاقة الصديقة للبيئة، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ.
وأصبحت مراعاة البعد البيئي في المشروعات الحكومية أمرا حتميا للوفاء بالتزامات مصر الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية، وجذب مزيد من التمويل الأخضر، وتأهيل الاقتصاد المصري لمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي. وبات هذا التحول واقعا ملموسا في مشروعات القطارات الكهربائية وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتدشين مجمع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي يعد من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم من حيث القدرة الإنتاجية، فضلا عن استخدام الهيدروجين الأخضر الذي يمثل طاقة المستقبل.
ولا شك أن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، عزز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام ٢٠٥٠، وهو ما يتيح المزيد من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية؛ للمضي قدما نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط، والدعم الفني وبناء القدرات. فضلا عن تعزيز جهود التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على دور مصر وسياستها ومشروعاتها القومية، ليصبح النموذج المصري مُلهما للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادي الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما أطلقت مصر عددا من المبادرات خلال المؤتمر، كان من أبرزها تدوير المخلفات إذ تستهدف زيادة معدل تدوير المخلفات الصلبة المنتجة في القارة السمراء إلى ٥٠%، والنقل المستدام الذي يوضح أهمية النقل الكهربائي في تخفيف الانبعاثات، وهو ما يدعو إلى تصميم مسارات خضراء مرنة للوصول لنقل حضري منخفض الانبعاثات، والحفاظ على المياه من خلال تطبيق سياسات واجراءات تحافظ على المياه وتحسين إدارتها والربط مع آثار تغيرات المناخ والتنوع البيولوجي الذي يهدف إلي الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والعمل المناخي والتغذية؛ ويهدف إلى بناء أنظمة غذائية ميسورة التكلفة وصحية ومستدامة وأنظمة غذائية مقاومة لتغير المناخ
- مشروعات ومبادرات
خطت مصر خطوات واسعة وملموسة نحو التحول الاقتصادي المراعي للبيئة والتغيرات المناخية، حيث تقوم بتنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات من خلال تعزيز الطاقة الصديقة للبيئة بضوابط الاقتصاد الأخضر الذي يضمن لها فرصا أفضل للاستدامة، فضلا عن مراعاة البعد البيئي في المشروعات الحكومية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية وجذب مزيد من التمويل الأخضر وتأهيل الاقتصاد المصري لمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي. وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى ٥٠% من استثمارات الموازنة في العام ٢٠٢٤؛ الأمر الذي سيحقق لمصر الريادة الخضراء ويجعلها تقود منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نحو الاستثمار الأخضر ويكسبها تجارب وخبرات تمكنها من التعاون وتقديم الدعم والخبرات لدول المنطقة. ومن بين تلك المشروعات والمبادرات:
- تعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر "السندات الخضراء" السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، والتي توفر فرصة غير مسبوقة للتوسع في تنفيذ سلسلة مشروعات صديقة للبيئة.
- العمل على تحويل وسائل المواصلات للطاقة النظيفة، مثل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية وإنشاء محطات شحن بطاريات السيارات الكهربائية والتوجه إلى إنتاج تلك البطاريات محليا ، وكذا بدء تشغيل القطار الكهربائي.
- التوسع في دعم وإنشاء مزارع الرياح لتوليد الطاقة.
- إطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمنظمات المختلفة كمبادرة أمة خضراء لنشر التوعية البيئية في المجتمع المصري ومبادرة اتحضرللأخضر ومبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي وغيرها من مبادرات.
- تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع وتبطينها لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه والمشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
ثالثاً: دور البرلمانات في تعزيز الوصول إلي طاقة صديقة للبيئة بتكلفة ميسورة، وضمان الابتكار والمسؤولية، والإنصاف
تستطيع البرلمانات بما تملكه من أدوات تشريعية ورقابية أن تلعب دورا رئيسا في تعزيز الوصول إلى طاقة صديقة للبيئة بتكلفة ميسورة، وضمان الابتكار والمسؤولية، وذلك من خلال الآليات والتوصيات الآتية
- حث الحكومات على سرعة الانضمام لاتفاقية المناخ والوفاء بالتزاماتها نحو تحقيق أهدافها، لاسيما المساهمات المحددة وطنيا، ومنها الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية والحفاظ على الغابات، وتعزيز أشكال الزراعة المستدامة من أجل امتصاص انبعاثات غازات الدفيئة، وتبتي اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد منها.
- دعوة برلمانات وحكومات الدول المتقدمة إلى تعزيز التعاون لنقل التكنولوجيات الحديثة للبلدان النامية والأقل نموا وإبرام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لتشجيع المزيد من المشاريع المراعية للظروف الاقتصادية الخاصة بكل دولة على حدة، خاصة فيما يرتبط بإمكانية الحصول على التمويل اللازم للتحول لطاقة صديقة للبيئة بتكلفة ميسورة في المجالات كافة.
- تشجيع البرلمانات على وضع إطار قانوني لزيادة الدعم الموجه للمشروعات التي تستخدم الطاقة الصديقة للبيئة ومراقبة تنفيذها، ووضع سياسات تحفيزية إضافية للتوسع في استخدامها وتمكين التطبيقات والأنظمة الذكية في القطاعات المختلفة من خلال دعم وتمويل الشركات الناشئة المختصة بتقديم الحلول الذكية التي من شأنها زيادة كفاءة وإنتاجية الطاقة النظيفة.
- اتباع ممارسات صديقة للبيئة داخل مقار البرلمان وكذا المباني التابعة للدولة كافة، وتأسيس وحدات معنية بالبيئة والمناخ في كل الوزارات تكون مهمتها وضع التزامات الدولة المتعلقة باتفاقيات المناخ حيز التنفيذ.
- دمج الشباب باعتبارهم الأكثر ارتباطا بالتكنولوجيا الحديثة، والاعتماد عليهم في إجراء البحوث بشأن الأشكال الجديدة والمتجددة من الطاقة والتكنولوجيا، لإنتاج واستحداث وتطوير التكنولوجيات الصديقة للبيئة، مع تقديم الحوافز في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للتشجيع على الانتقال نحو أنماط من الإنتاج والاستهلاك تراعي البعد البيئي وتستخدم الطاقة النظيفة.
- حث الحكومات على توفير أدوات التمويل المبتكرة والتقليدية مثل القروض الميسرة ومنح من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ آليات التنمية التي تستند علي الطاقة النظيفة، مع سحب الاستثمارات من المشاريع القائمة على الوقود الأحفوري وتوجيهها إلى تمويل مصادر الطاقة النظيفة، والخفض التدريجي وصولا لحد المنع، للإعفاءات الضريبية والإعانات الموجهة لجميع قطاعات انبعاث غازات الدفيئة.
مما لا شك فيه أن تغير المناخ يعد واحدا من أكبر التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، وهو ما يتطلب منا كبرلمانيين - ممثلين لشعوبنا - العمل الجاد سويا من أجل تجنب أسوأ آثاره وعواقبه؛ وذلك عن طريق خفض الانبعاثات وتقليل الاحتباس الحراري. ويمثل الوصول لطاقة مستدامة ونظيفة وصديقة للبيئة حجر الزاوية في هذا المقام؛ وهو ما يظهر في خطة التنمية المستدامة لعام ۲۰۳۰ عن طريق إفراد الهدف السابع للطاقة الصديقة للبيئة، والذي أشار إلى ضرورة توفير خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة، وتوسيع إمكانية الحصول عليها وتحسين كفاءتها وزيادة حصة الطاقة المتجددة، والحاجة إلى زيادة التمويل وتبني تكنولوجيات جديدة. إن دورنا اليوم كبرلمانيين يجب أن يرتكز على مضاعفة الجهود المشتركة لتعزيز الوصول إلي طاقة صديقة للبيئة بتكلفة ميسورة، مع ضرورة ضمان توزيع المنافع والأعباء والمسؤولية المرتبطة بتغير المناخ بشكل عادل ومنصف، فليس عدلاً أن تتحمل الدول جميعها الأعباء وبالحدة نفسها ، كون الدول الصناعية الكبرى صاحبة السبق التاريخي في التصنيع وبالتالي الإضرار بالغلاف الجوي وتتحمل معظم المسؤولية عن توليد الانبعاثات الضارة. وفي حين تعد الدول النامية الأكثر عرضة لتبعات ارتفاع درجة حرارة الأرض، إلا أنها الأقل قدرة على الوصول إلى الموارد والتكنولوجيا للتكيف مع عواقب التغيرات المناخية ومن ثم ينبغي أن تتحمل الدول المتقدمة عبئا أكبر من تلك النامية أو الأقل نموا بعدما أصبح جليا محورية دورها في التغيرات المناخية وما تبعها من آثار واسعة النطاق علي النظام البيئي لكوكب الأرض.
لقد أدرك مجتمعنا الدولي عظم التحدي الذي يشمل نطاقه العالم أجمع، فانطلقت الجهود متضافرة متكاتفة للحد والتقليل من هذه الآثار التي ستطول في المقام الأول سكان الكوكب الأكثر حرمانا وفقرا، والأقل استعدادا لمواجهة تلك الآثار المدمرة بعيدة المدى؛ لذلك تم إطلاق العديد من المبادرات، وعقد الكثير من المؤتمرات المتعلقة بتغير المناخ العالمي وكان آخرها 27 Cop في مدينة شرم الشيخ المصرية ٢٠٢٢، والذي انتهى إلى الموافقة على إنشاء صندوق تاريخي للخسائر والأضرار كجزء من خطة شرم الشيخ للتنفيذ بشأن تغير المناخ. ومما لاشك فيه أن استضافة مصر لهذا المؤتمر هو اعتراف بمكانتها الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر.
لقد كانت مصر كعدها دوما سباقة في تعزيز الوصول إلي طاقة صديقة للبيئة؛ حيث أطلقت الدولة خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام ٢٠٥٠، وهو ما يتيح المزيد من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية؛ للمضي قدما نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط، والدعم الفني وبناء القدرات؛ ليصبح النموذج المصري مُلهما للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادي الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما أطلقت مصر عددا من المبادرات خلال المؤتمر كان من أبرزها تدوير المخلفات إذ تستهدف زيادة معدل تدوير المخلفات الصلبة. المنتجة في القارة السمراء إلى ٥٠%، والنقل المستدام الذي يوضح أهمية النقل الكهربائي 3 في تخفيف الانبعاثات، والحفاظ على المياه من خلال تطبيق سياسات وإجراءات تحافظ على المياه وتحسين إدارتها والربط مع آثار تغيرات المناخ، والتنوع البيولوجي الذي يهدف إلي الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والعمل المناخي والتغذية ويهدف إلى بناء أنظمة غذائية ميسورة التكلفة وصحية ومستدامة وأنظمة غذائية مقاومة لتغير المناخ.
كما خطت مصر خطوات واسعة وملموسة نحو التحول الاقتصادي المراعي للبيئة حيث يتم تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات بضوابط الاقتصاد الأخضر الذي يضمن لها فرص أفضل للاستدامة، فضلاً عن مراعاة البعد البيئي في المشروعات الحكومية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية وجذب مزيد من التمويل الأخضر وتأهيل الاقتصاد المصري لمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي. وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى ٥٠% من استثمارات الموازنة في العام ٢٠٢٤، وبات هذا التحول واقعاً ملموساً في مشروعات القطارات الكهربائية وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتدشين مجمع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي يعد من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم من حيث القدرة الإنتاجية، فضلاً عن استخدام الهيدروجين الأخضر الذي يمثل طاقة المستقبل. وقد حرصت القيادة المصرية على أن يتولى العمل في تلك المشروعات الخضراء أجيال جديدة من شبابنا لاكتساب الخبرات والكفاءة العالية لقيادة التغيير في المنطقة، من خلال تحديث استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ۲۰۳۰ لتتوافق مع أية تغيرات على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي الأمر الذي سيحقق لمصر الريادة الخضراء ويجعلها تقود منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نحو الاستثمار الأخضر وتمكنها من التعاون وتقديم الدعم والخبرات لدول المنطقة.
الدورالمنشود لن يستقيم دون لعب دور فاعل ورائد في تعزيز الوصول إلى طاقة صديقة للبيئة بتكلفة ميسورة، وضمان الابتكار والمسؤولية والإنصاف، وزيادة المخصصات المالية الموجهة لعمليات التنمية المستدامة أثناء مناقشة وإقرار الموازنات الوطنية لدولنا، وأيضا من خلال :-
- تشجيع البرلمانات على وضع إطار قانوني لزيادة الدعم الموجه للمشروعات الصديقة للبيئة ومراقبة تنفيذها، وتأسيس وحدات معنية بالبيئة والمناخ في كل الوزارات تكون مهمتها وضع التزامات الدولة المتعلقة باتفاقيات المناخ حيز التنفيذ.
- . تعزيز التشريعات التي تيسر توفير أدوات التمويل المبتكرة والتقليدية مثل القروض الميسرة ومنح من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ آليات التنمية التي تستند على الطاقة النظيفة، مع سحب الاستثمارات من المشاريع القائمة على الوقود الأحفوري وتوجيهها إلى تمويل مصادر الطاقة النظيفة، والخفض التدريجي وصولاً لحد المنع للإعفاءات الضريبية والإعانات الموجهة لجميع قطاعات انبعاث غازات الدفيئة.
- حث الحكومات على إدخال إصلاحات للأطر والسياسات المحلية حتى يتم تسريع وتيرة مشاريع الطاقة المتجددة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص فيها، مع تقديم الحوافز في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للتشجيع على الانتقال نحو أنماط من الإنتاج والاستهلاك تراعي البعد البيئي، ووضع سياسات تحفيزية إضافية للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، مع تمكين التطبيقات والأنظمة الذكية في القطاعات المختلفة من خلال دعم وتمويل الشركات الناشئة المختصة بتقديم الحلول الذكية التي من شأنها ترشيد استخدام الطاقة النظيفة وزيادة كفاءتها وإنتاجيتها.
- حث الحكومات على تعزيز الوصول إلى جميع المكونات والمواد الأساسية لموارد الطاقة المتجددة وجعلها متاحة للجميع وضمان الإنصاف في الوصول إليها حتى تصبح منفعة عالمية، والوصول إلى تفاهمات بشأن إزالة العوائق التي تواجه حقوق الملكية وغيرها.
- دمج الشباب باعتبارهم الأكثر قربا من التكنولوجيا الحديثة، والاعتماد عليهم في إجراء البحوث بشأن الأشكال الجديدة والمتجددة من الطاقة والتكنولوجيا، لإنتاج واستحداث وتطوير التكنولوجيات الصديقة للبيئة.
الحلقة القادمة: المناخ وضمان الأمن الغذائي
تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز
هزة أرضية غير مؤثرة في الإمارات.. وأخرى قوية في تايوان
التعليقات