في ظل الظروف المعقدة التي مرت بها مصر في العقد الأخير، تبرز شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي كواحد من القادة الذين تركوا بصمة واضحة في مسار البلاد. منذ توليه السلطة في يونيو 2014، اتخذ سلسلة من القرارات والإصلاحات الجريئة في محاولة لإعادة تشكيل الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار السياسي.

كان التحدي الأكبر الذي واجهه هو تعثر الاقتصاد. مما دفع الحكومة لتبني برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي، تضمنت هذه الإصلاحات تنفيذ سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي. كان لهذه الخطوات أثر ملحوظ في تحسين الأوضاع الاقتصادية، حيث شهدت مصر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي وتحسناً في مؤشرات الاستثمار.

أطلق الرئيس السيسي العديد من المشروعات الضخمة التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي. يعتبر توسيع قناة السويس أحد أبرز هذه المشروعات، حيث أدى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتعزيز دورها كممر ملاحي عالمي. بالإضافة إلى ذلك، شهدت مصر تطورات كبيرة في مجالات الطاقة، مثل إنشاء محطات الطاقة الجديدة والمشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة.

بالإضافة إلى الإجراءات الأولية للإصلاح الاقتصادي، اتجهت الحكومة نحو تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والتكنولوجيا. تم التركيز بشكل خاص على مشروعات تطوير الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، وهو ما يعد خطوة نحو تحديث الاقتصاد المصري وجعله أكثر استدامة وتنافسية على المستوى الدولي.

لعب الرئيس عبدالفتاح السيسي دورًا كبيرًا في تعزيز علاقات مصر الدولية. سعى إلى توسيع الشراكات الاقتصادية مع دول مختلفة، وخاصةً في أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا. هذه الدبلوماسية النشطة ساهمت في تحسين صورة مصر على الساحة الدولية وفتحت أبوابًا جديدة للاستثمار والتعاون.

مع التركيز على النمو الاقتصادي، رغم التحديات البيئية والاجتماعية. والتي منها تغير المناخ، إدارة الموارد المائية، وتحسين نوعية الحياة في المناطق الحضرية هي من بين القضايا التي تحتاج إلى اهتمام متزايد. كما يتطلب النمو الاقتصادي موازنة دقيقة مع الحفاظ على الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية.

في جانب السياسة الداخلية، اتخذت الحكومة خطوات نحو تعزيز الاستقرار السياسي، والتي شملت إجراءات لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.

ومع نمو السكان المتزايد، تواجه الحكومة تحديات تتعلق بالتعليم وتوفير فرص العمل للشباب. تعزيز نظام التعليم وتطوير سوق العمل لاستيعاب الأجيال الجديدة هو جزء أساسي من رؤية الحكومة لمستقبل مصر.

شهدت فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودًا مكثفة لتحديث البنية التحتية في مصر. هذه الجهود شملت تطوير شبكات الطرق والجسور، وتوسيع محطات الكهرباء وشبكات المياه. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على تطوير المدن الجديدة لتخفيف الضغط على المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، وهو ما يعكس رؤية شاملة للتنمية الحضرية.

ولا ننسى تعزيز دور مصر كلاعب مؤثر في السياسة الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. عبر مبادرات دبلوماسية ومشاركة فعالة في منتديات دولية، كانت مصر قادرة على إعادة تأكيد مكانتها كوسيط مهم في النزاعات الإقليمية والمحادثات السلام.

ومن الإنجازات المهمة خلال فترة حكم الرئيس السيسي كان تطوير القطاع الصحي. حيث تم إطلاق مبادرات لتحديث المستشفيات، توسيع نطاق التغطية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية. هذا التطور في القطاع الصحي يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان صحة أفضل للمواطنين.

مع تنفيذ هذه المشروعات الضخمة والإصلاحات الواسعة، تواجه الحكومة تحديات تتعلق بالإدارة والحوكمة. إن الحاجة إلى تحقيق الشفافية، مكافحة الفساد، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي تظل من الأولويات الرئيسية لضمان استدامة هذه الإصلاحات ونجاحها.

وقد أدركت الحكومة أهمية التعليم والبحث العلمي كركائز أساسية لتطور مصر. تم تخصيص موارد كبيرة لتطوير المناهج التعليمية، تحسين بيئة التعليم، وتشجيع البحث العلمي والابتكار. هذه الخطوات تُعد استثمارًا في المستقبل، وتهدف إلى إعداد جيل جديد قادر على مواجهة تحديات العصر.

من خلال ما سبق، يتضح لنا أن فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تغيرات جوهرية في مختلف القطاعات في مصر. رغم التحديات القائمة، فإن الإنجازات المحققة تعكس رؤية استراتيجية لتحديث البلاد وتعزيز دورها على المستوى الإقليمي والدولي. تبقى المسؤولية الكبرى في استدامة هذه الإنجازات وتعزيزها في سياق تطور مصر.

شهدت مصر وتشهد تطورات مهمة في مختلف المجالات، ويظل المستقبل مفتوحًا، ويبقى دور القيادة السياسية محوريًا في تشكيل مسار مصر للأجيال القادمة.على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها البلاد، من أزمات اقتصادية إلى تحديات اجتماعية وبيئية، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أسهمت بشكل واضح في إحداث تغييرات جذرية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

من تحسين البنية التحتية والاستثمار في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، إلى تعزيز العلاقات الدولية وتطوير القطاع الصحي، مروراً بتحديات الإدارة والحوكمة وتركيزها على التعليم والبحث العلمي - كل هذه الجهود تشير إلى توجه نحو إعادة تشكيل مستقبل مصر وتحقيق نمو مستدام.