نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية، توضيحا لشائعة تداول صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تبعيتها لإحدى شركات بيع الأجهزة المنزلية بالتقسيط وتعلن عن توفير قروض للمستهلكين شرط الإدلاء ببياناتهم الشخصية.

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صفحات إلكترونية تزعم تبعيتها لإحدى شركات بيع الأجهزة المنزلية بالتقسيط وتعلن عن توفير قروض للمستهلكين شرط الإدلاء ببياناتهم الشخصية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع جهاز حماية المستهلك، الذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للصفحات الإلكترونية المتداولة التي تزعم تبعيتها لإحدى شركات بيع الأجهزة المنزلية بالتقسيط وتعلن عن توفير قروض للمستهلكين شرط الإدلاء ببياناتهم الشخصية، مُشدداً على أن تلك الصفحات مزيفة، وغير تابعة لأي كيان تجاري قانوني، حيث تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين، واختراق حساباتهم البنكية، مناشداً المواطنين عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم، أو التعامل مع أي صفحة إلا بعد التأكد من تبعيتها لكيان تجاري قانوني، تجنباً لوقوعهم في محاولات نصب، وفي حالة ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن للجهاز ١٩٥٨٨.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).