نفت رئاسة مجلس الوزراء المصرية، شائعة حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات الجامعية.

وكانت تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات الجامعية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أي من طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات الجامعية، مُشددةً على أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات، حيث أن عملية أداء الامتحانات غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية، مُشيرةً إلى قيام عدد من الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد بتعثر الطالب فعلياً عن السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وحرصاً من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها.

وفي سياق متصل، تتخذ الجامعات عدداً من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي يتمثل أبرزها في: تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من وإلى الجامعة، وكذلك داخل لجان الامتحانات، إلى جانب التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت ومقار اللجان قبل وبعد الامتحانات، فضلاً عن تخصيص صناديق زجاجية لجمع أوراق إجابات الامتحانات، وحفظها بها لمدة لا تقل عن 48 ساعة، تجنباً لانتقال عدوى كورونا، وكذلك توفير المطهرات والمعقمات والكمامات خلال فترة الامتحانات، وإجراء فحص طبي لجميع منتسبي الجامعة قبل الدخول إليها من قبل الفرق الطبية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).