واصلت السوق العقارية في السعودية أداءها الضعيف، منهية شهر أكتوبر على انخفاض سنوي (لمدة 12 شهرا) بإجمالي قيمة صفقات السوق بنسبة 30% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وذلك في رد فعل واضح على فرض رسوم الأراضي على المساحات البيضاء أو غير المبنية داخل النطاق العمراني بالمدن الرئيسية.

وبلغت قيمة الصفقات العقارية في أكتوبر الماضي 20.9 مليار ريال، مقارنة مع أكثر من 29.9 مليار ريال خلال أكتوبر 2015 بحسب صحيفة الاقتصادية.

وامتد الانخفاض إلى كل من عدد صفقات السوق وعدد العقارات المبيعة بنسبة 36.8 في المئة ونحو 34.3 في المئة على التوالي، بينما ارتفعت مساحات الصفقات العقارية المنفذة بنسبة قياسية وصلت إلى 127.7 في المئة.

يأتي الأداء المتراجع بعد فترة للسوق العقارية المحلية منسجما ومتأثرا في الوقت ذاته، مع الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية السائدة خلال الفترة الراهنة.

ووفقا لأحدث بيانات الأداء الاقتصادي الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، انخفض النمو الحقيقي للاقتصاد إلى أدنى من 1.4 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 3.5 في المئة عن العام السابق.

كما انخفض معدل النمو السنوي للقطاع الخاص للفترة نفسها إلى أدنى من 0.1 في المئة، مقارنة بنحو 3.4 في المئة عن العام السابق.

وتأثرت أيضا السيولة المحلية بالأوضاع السائدة تلك، لتسجل بدورها معدل نمو سنوي سلبيا بلغ في جانب عرض السيولة M3 نحو 4.0 في المئة بنهاية أيلول/سبتمبر الماضي.

وانخفض عرض السيولة M2 للفترة نفسها بنحو 3.3 في المئة، كما انخفضت الودائع المصرفية بشكل عام وودائع الشركات والأفراد للفترة نفسها بنسبة 4.3 في المئة ونحو 2.4 في المئة على التوالي.