نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية، بيانا صادرا عن وزارة المالية، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون التنموى المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، فى مختلف المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادى، لافتًا إلى متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين فى مختلف المجالات، مشيرا إلى الحرص على تعزيز الجهود لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة؛ بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

قال الوزير، خلال لقائه جون ديروشر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، إننا ندعو المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا للاستفادة من الفرص الواعدة فى مصر، بالقطاعات الإنتاجية والبنية التحتية ومشروعات التحول الرقمى، فى ظل الجهود المثمرة لتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية، والإجراءات التى تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكان آخرها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، لتحسين بيئة الأعمال، فضلًا على «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج «الطروحات الحكومية»، لافتًا إلى العمل المكثف من أجل الوصول إلى هدف «١٠٠ مليار دولار صادرات» خلال الفترة المقبلة.

أشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى وخفض معدلات الدين لأقل من ٨٠٪ بحلول عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، موضحًا أننا حققنا خلال السنة المالية المنتهية فى يونيه ٢٠٢٢ فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، ونستهدف ٢,٥٪ من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل.

حضر اللقاء كل من الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.