بعد تعثر القانون.. مفتي مصر يأمر بإعادة الطفل شنودة إلى والدته بالتبني

الطفل شنودة مع أسرته

تسلمت السيدة آمال إبراهيم، صباح اليوم الأربعاء، رسميًّا الطفل «شنودة» بناءً على قرار نيابة شمال القاهرة الكلية بذلك، مع أخذ تعهد بحسن رعايته وعدم تعريض الطفل للخطر.

واننشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أول صورة للطفل شنودة، بعد قرار النيابة بتسليمه لأسرته المسيحية.

وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتسليم الطفل شنودة مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفتها باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة.

جاء ذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

وبدأت القصة في العام 2018، حيث عثرت السيدة القبطية آمال فكري التي حرمت من الإنجاب والأمومة على طفل رضيع داخل إحدى الكنائس المصرية في منطقة الزاوية الحمراء شرق القاهرة، لتقرر مع زوجها احتضان الرضيع وتبنيه، وبالفعل عاش معها طيلة تلك الفترة، وأطلقت عليه اسم شنودة فاروق فوزي بولس.

وسارت الأمور بسلاسة، وعاشت الأسرة في سعادة غامرة بوجود الطفل بينها، حتى تدخلت إحدى قريبات الزوج القبطي، خشية أن يؤول ميراث الأسرة إلى الطفل الجديد ويحرم منه باقي أفراد العائلة.

وقامت قريبة الزوج بإبلاغ السلطات أن الأسرة عثرت على الرضيع خارج الكنيسة، وتقدمت بدعوى قضائية لحرمان العائلة من الطفل وإلحاقه بإحدى دور رعاية الأيتام، وهو ما حدث بالفعل.

وتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والامتنان إلى جهود النيابة المصرية، بتوجيه من معالي النائب العام، على ما قاموا به من مجهودات في سبيل إيلاء الاعتبار الأول لمصلحة الطفل الفضلى.

كانت النيابة العامة حسمت قضية الطفل شنودة التي شغلت الرأي العام مؤخرا، بأن قررت تسليمه مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم والتي كانت قد عثرت عليه وقامت بتربيته مع زوجها على اعتبار أنه ابنهما.

كما كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.

وخاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة.