وجهت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية الإماراتية، اتهامات عدة إلى مقيم من جنسية آسيوية، وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها.

وتتضمن الاتهامات التي وجهت له استخدام الشبكة المعلوماتية في بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتهمة نشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي ويسيء إلى المجتمع الاماراتي، بناء على ما رصده مكتب التحقيقات الاتحادي بمكتب النائب العام للدولة على منصات التواصل الاجتماعي من مقطع مصور للمتهم يظهر فيه مرتديا الزي الاماراتي داخل معرض للسيارات الفارهة، يتبعه شخصان يحملان لوحا عليه ما يظهر أنه مبالغ مالية طائلة، ويدير حوارًا مع مالك المعرض يطلب فيه شراء سيارة أعلى ثمنًا من مبلغ مليوني درهم بأسلوب استعلائي، ويوزع رزمًا مالية على العاملين في المعرض بطريقة تفصح عن السفه وعدم تقدير قيمة المال، على نحو من شأنه الترويج لصورة ذهنية خاطئة ومسيئة عن مواطني الدولة والسخرية منهم، ومن ثم تأليب الرأي العام وإثارته مما يضر بالمصلحة العامة.

كما أمرت النيابة العامة باستدعاء مالك معرض السيارات الذي صور فيه مقطع الفيديو المشار إليه.

وأهابت النيابة العامة بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في الدولة مراعاة الضوابط القانونية والأخلاقية فيما يبثونه من محتوى إعلامي، ومراعاة السمات المجتمعية والثوابت الأصيلة في المجتمع الاماراتي التي جبلت على الالتزام الأخلاقي في كافة جوانب السلوك، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.