فشلت جهود أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في إقناع ألمانيا بالعدول عن معارضتها لقانون الاتحاد الأوروبي الذي ينهي بيع السيارات والشاحنات الصغيرة التي تنبعث منها الانبعاثات بحلول عام 2035.

وباءت جهود رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لرفع الحظر الألماني على تشريع الاتحاد الأوروبي الذي يحظر بيع السيارات والشاحنات الصغيرة الجديدة التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون اعتبارا من عام 2035 بالفشل على الرغم من اجتماعها مع كبار مسئولي الحكومة الألمانية يوم الأحد.

وقال مصدر أوروبي في بروكسل إنها لم تحصل على صفقة ، لكنها حصلت على التزام بأن يواصل الجانبان المحادثات..

وتريد ألمانيا استمرار الاعتماد على الوقود الإلكتروني ما يسمح لشركات صناعة السيارات بالاستمرار في صنع سيارات محركات الاحتراق بدلا من إجبارها على التحول إلى البطاريات أو الهيدروجين - وهو أمر بالغ الأهمية لكبار مصنعي السيارات . وتحظى ألمانيا بدعم إيطاليا وبولندا وبلغاريا، وللدول الأربع وزن كاف لمنع التبني النهائي للقانون داخل المجلس الأوروبي..

ودفع الخلاف الرئاسة السويدية للمجلس الأوروبي إلى تأجيل التصويت النهائي لوزراء الاتحاد الأوروبي الذي كان مقررا يوم الثلاثاء.

ويمهد قرار الحظر المثير للجدل لمرحلة انتقالية تدريجية، الهدف منها أن تخفّض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، للسيارات والشاحنات التي يتم بيعها في أسواق الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 2035 بنسبة 100%، وهو بند يستثني جميع المحركات العاملة بالبنزين والديزل.

وكانت المفوضية الأوروبية قد حدّدت سنة 2035 موعداً نهائياً لبيع تلك السيارات؛ لأن معدل عمر العربات هو 15 سنة، وأن الاتفاق الأخضر يهدف إلى تحييد كامل الاقتصاد من ثاني أوكسيد الكربون بحلول سنة 2050.

ويثير القرار استياءً متزايداً بخصوص أحد الإجراءات المركزية، لتحقيق الحياد المناخي بحلول منتصف القرن الحالي.