أزمة سيارات الديزل تدخل معترك الحملة الانتخابية في ألمانيا.. وميركل تتعهد بمساعدة المدن الأكثر تلوثا

أزمة سيارات الديزل تدخل معترك الحملة الانتخابية في ألمانيا

وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاثنين بمساعدة المدن الألمانية الأكثر تلوثا لتجنب منع سير السيارات التي تعمل بالديزل، في الوقت الذي دخلت فيه أزمة السيارات في قلب الحملة الانتخابية.

وأعلنت ميركل وهي تستقبل مسؤولين محليين قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية، أنها ستضاعف قيمة صندوق تم انشاؤه مطلع أغسطس الماضي ليصبح مليار يورو، والهدف منه دعم المدن الألمانية في حملتها لمكافحة التلوث.

وقالت ميركل "نصف المبلغ ستؤمنه شركات تصنيع السيارات، والنصف الثاني تتكفل به الدولة الفدرالية". وسيكون بامكان رؤساء البلديات استخدام هذا الصندوق لإقامة محطات لشحن السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية او لتطوير وسائل النقل العام.

وأضافت المستشارة أن الأولوية حاليا ستكون للعمل "على تجنب حظر السير" في إشارة إلى احتمال منع سير السيارات الأكثر تسببا بالتلوث في المدن الكبيرة، الأمر الذي يعتبر كارثيا "لجميع" المسؤولين المحليين، حسب قولها.

في هذا السياق، فإن القضاء الذي تلقى شكوى من المنظمة الألمانية لحماية البيئة "أومفيلت هيلفي" تعدد فيها "أكثر من عشرة آلاف وفاة قبل الأوان في السنة" نتيجة انبعاثات أكسيد الأزوت في ألمانيا، قد يضطر إلى إرغام البلدات السبعين تقريبا التي تتخطى المعايير الأوروبية المتعلقة بهذا الغاز، على حظر سير السيارات الأكثر تلويثا في شوارعها.

وتبلور هذا التوجه مع اعتبار عدة محاكم ولا سيما في ميونيخ وشتوتجارت، أن هذا هو التدبير الوحيد الكفيل بإعادة خفض التلوث إلى مستويات مقبولة، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية الفدرالية قرارا بهذا الشأن مطلع 2018.

وعرضت شركات السيارات في مطلع أغسطس خلال "قمة" نظمت في برلين، تكييف برمجيات أكثر من خمسة ملايين سيارة ديزل تمثل ثلث مجموع السيارات الألمانية العاملة على الديزل، وتسهيل إعادة شراء السيارات الأقدم.

لكن المكتب الفدرالي للبيئة حذر في 26 أغسطس بأن هذه التدابير لن تكفي للعودة الى الحد المطلوب.

وفي هذه الأزمة المتشعبة التي تتداخل فيها المصالح الصناعية مع ضرورات الدفاع عن المستهلك وحماية البيئة والحفاظ على 800 الف فرصة عمل، اختارت المستشارة التمسك بخطها المعهود، القاضي بإتخاذ موقف ملتبس.

فقامت من جهة بالتنديد بـ"فقدان المصداقية الكبير" الذي لحق بـ"شرائح كاملة من صناعة السيارات"، بعد فضيحة محركات الديزل المغشوشة في شركة فولكسفاجن، لكنها اعتبرت في المقابل أنه يتعين ترميم "الثقة في الديزل"، مستبعدة وضع خطة للتخلي عنه.

وفي ضوء أهمية الموضوع، يبدو مدهشا أن المعركة الانتخابية حول الديزل لم تحصل فعليا. وباستثناء الخضر المطالبين بحظر محركات الاحتراق بحلول 2030، تبقى الطبقة السياسية ملتزمة بخط مشابه.

ويتفق المحافظون والاشتراكيون الديموقراطيون على الدفاع عن الديزل كـ"تكنولوجيا انتقالية"، كما كرر القول الاثنين نائب المستشارة الاشتراكي الديموقراطي سيجمار جابريال.

وإن كانوا يدعون إلى الانتقال إلى سيارات أكثر نظافة، فأنهم يتركون لهذه الصناعة الحرية لتنظيم هذا الانتقال بما يناسبها، من دون تحديد استحقاق لوقف الديزل، على خلاف فرنسا وبريطانيا.