أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن تأجيل رفع أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر جاء لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم إرجاء زيادة أسعار شرائح الكهرباء من شهر يوليو المقبل حتى الأول من يناير 2023 .

وقال السفير نادر سعد ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، مساء اليوم الأربعاء، إن الدولة ستتحمل 4 مليارات جنيه نتيجة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، كما تحملت الحكومة الجزء الأكبر في زيادة الأسعار من ميزانية الدولة، مؤكدا أن جميع الشرائح تستفيد من تأجيل زيادة الأسعار لا سيما شريحة محدودي الدخل. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تحريك سعر الصرف نتج عنه أن الدولة تتحمل 16 مليار جنيه نتيجة هذا التحريك فقط خلال العام الجاري، وذلك بإجمالي 20 مليار جنيه بعد إضافة أيضا 4 مليارات جنيه نتيجة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، علما أن الدولة لديها استراتيجية خاصة للتخلص من الدعم للكهرباء تدريجيا. وفي نفس السياق، أكد السفير سعد أن مخزون القمح يكفي حتى نهاية العام الحالي .. مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير مخزون إضافي من المحصول لأن القمح سلعة استراتيجية والحكومة تسعي لكي يكون هناك مخزون يكفي فترة تصل 6 أشهر بشكل مستمر. وأشار السفير نادر سعد إلى أنه لا أحد يتوقع ما سيحدث في الأوضاع العالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ولن يتوقع أحد بموعد انتهائها في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة تتحسب دائمًا للسيناريو الأسوأ. ونفى السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ما تردد حول إقرار وثيقة ملكية الدولة لبيع ممتلكات البلد، موضحا أن منطق تعامل الدولة مع الأصول لا يختلف عن أسلوب تعامل المواطن العادي مع أصوله" شارحا :"الدولة لديها أصول متنوعة، ترعى أنه من الأنسب أحيانا بيع بعضها والحصول على المقابل، للاستفادة منه أو لشراء أصل آخر، الهدف الأول هو تعظيم قيمة الممتلكات ذاتها". وقاال السفير سعد، "إن الحكومة لا تخاطب الفئة المشككة كونها ستعارض أي إجراء، لكن يهمنا المواطن الذي يريد أن يفهم، والذي ربما لديه هاجس من بيع الممتلكات، وأقول لهم أن كثيرا من اجتماعات الحكومة تتحدث عن طرح الأصول والشركات بالبورصة على مدار 4 سنوات سابقة". وأضاف "قد تكون سلبيات برنامج الخصخصة الذي طبق في التسعينات سبب تخوف البعض، لكن الدولة المصرية لديها خبرات الآن، تجربة التسعينات لن تتكرر، والتخارج لا يعني البيع فقط، قد نعطي أصل الإدارة للقطاع الخاص وتظل الملكية للحكومة، وحتى في حالة البيع لن نكرر برامج الخصخصة السابقة"، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها الخبرات التي تمكنها من تقييم وإدارة أصولها. وأشار إلى أن هيئة المجتمعات طرحت أرض في العاصمة الإدارية للاستثمار بقيمة 14 ألف جنيه للمتر، علما أن تلك الأرض لم تكن لها قيمة قبل 2010، لكنها ارتفعت بفضل استثمار الدولة فيها. وفي سياق أخر، أكد السفير سعد أن مصر لديها مخزون من القمح يكفي حتى نهاية العام، منبها أن هذا لا يعني أننا سننتظر حتى نهاية العام لتأمين احتياجاتنا، بل أن الحكومة على اتصال دائم مع عدة دول وهناك مباحثات ومفاوضات حاليا لاستيراد كميات من القمح خلال الفترة المقبلة. وأضاف أنه لا أحد يعلم إلى أين ستتجه أسعار القمح عالميا، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي حرص على توجيه الشكر للمزارعين المصريين اليوم، علما بأن الفارق في أسعار القمح الذي تتحمله الدولة يبلغ نحو 20 مليار جنيه، والدولة تتحمل تكلفة كبيرة للسلع الأساسية، ومن بينها أسعار الزيوت، والتي كانت من المفترض رفع سعر زجاجة الزيت إلى 40 جنيها، لكن تم تحريك السعر إلى 23 جنيها فقط، وتحملت الدولة الفارق. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تكلفة رغيف الخبز المدعم التي تتحملها الدولة تبلغ 75 قرشا، رغم أن سعر البيع 5 قروش، وهو ما يعني أن المواطن يدفع 6% من قيمة الرغيف، كما أن سعر برميل البترول ارتفع إلى 120 دولارا والدولة تتحمل الفارق، وحجم استيراد مصر يصل إلى 100 مليون برميل، وهو ما يعني أن زيادة البرميل بقيمة دولار يعني تحمل الدولة 100 مليون دولار، وذلك يؤكد أن الدولة تتحمل نفقات كثيرة تخفيفًا على المواطنين.