وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية: نتستهدف رفع معدل الاستثمار لـ30%

مصر

أظهرت وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية أن الحكومة قامت بوضع سياسة متكاملة لشكل ملكية الدولة للأصول ومقترحات التخارج على مستوى القطاعات المختلفة؛ وذلك وفقا لرؤية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، بحيث يكون هناك منطق وراء تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي بناء على التجارب الدولية الناجحة والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي أثَّرت على الدولة خلال السنوات السابقة.

وأوضحت الوثيقة أن سياسة ملكية الدولة للأصول على وجه الخصوص تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%؛ وبما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% إلى 9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.