عززت إستراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تقود نمو القطاع، مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة؛ إذ توضح البيانات ارتفاع عدد المنشآت الصناعية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج خلال العام 2025 بنسبة 53% إلى 115 منشأة صناعية مقارنةً بــ75 منشأة في العام 2024.

وقال سعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، حول المشاركة في الدورة الخامسة لمنصة (اصنع في الإمارات)، إن القطاع الصناعي، الذي يعد من أكبر القطاعات مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، يؤدي دوراً رئيسياً في إستراتيجية الدائرة لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، موضحا أن إستراتيجية أبوظبي الصناعية تتوافق مع الأولويات الوطنية لتعزيز سلاسل الإمداد، وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية للقطاع الصناعي، واستقطاب أبرز رواد الصناعة العالميين.

وأضاف أن الدائرة تواصل العمل مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبقية الشركاء، لتحقيق أهداف إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار" وإستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

ولفت إلى أن إستراتيجية أبوظبي الصناعية، تسهم منذ إطلاقها في العام 2022، في تطوير القطاع عبر برامج مصممة لتنمية وتطوير الكفاءات والمواهب الصناعية، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتطوير سلسلة القيمة، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري.

وأردف المزروعي: "يأتي نمو المؤشرات في جميع المراحل، التي تشمل الرخص الجديدة، ومرحلة الإنشاء، والإنتاج الفعلي وبدء العمليات التشغيلية، تأكيداً على فاعلية السياسات والتشريعات المتطورة والبرامج التي تستهدف دعم النمو والابتكار، فخلال العام الماضي، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 411 رخصة، بزيادة 20% مقارنةً مع 342 رخصة في العام 2024، وارتفع عدد الرخص التي بدأت مرحلة التشييد بنسبة 37% إلى 206 رخص مقارنة بـ150 رخصة في 2024، وهي بيانات تؤكد تنافسية أبوظبي وقوة الطلب من المستثمرين الصناعيين المحليين والعالميين لبناء مستقبل أفضل في أبوظبي".

وتقوم سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، بالتحسين المستمر لإجراءات الترخيص والامتثال والحوكمة من أجل ضمان توفير بيئة استثمارية ملائمة؛ إذ نفذت السلطة في عام 2025 الماضي، 1299 زيارة تفتيشية و828 زيارة دورية لضمان الامتثال للوائح والقوانين المعمول بها في القطاع الصناعي.

وأسهمت فرق التدقيق الفني بسلطة أبوظبي للتسجيل في دعم تحويل 35% من مجموع الرخص الصناعية التي انتقلت من الإنشاء إلى الإنتاج، ما أضاف استثمارات تُقدر بـ 340 مليون درهم إلى الناتج المحلي غير النفطي للإمارة، وانضمت 160 منشأة صناعية جديدة لبرنامج الرقابة الذاتية، بارتفاع 11% مقارنة بـ144 في 2024، فيما تم تحويل 16 منشأة تجارية إلى صناعية، بارتفاع 33% مقارنة بـ12 في 2024.

وتوضح هذه المؤشرات قدرة منظومة الأعمال في أبوظبي على تحقيق التوازن بين النمو والحوكمة، حيث تُمكن المنشآت الصناعية من العمل بثقة والتوسع مع الامتثال لأعلى معايير الشفافية والمسؤولية والجودة.