نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية، بيانا جديدا، حيث ​استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكرستين عرب، ممثل مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر.

وفي بداية اللقاء، هنأ رئيس الوزراء الدكتورة سيما بحوث على منصبها الجديد كمديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، قائلاً "نفخر بوجودك كقامة عربية على رأس هذه المؤسسة الأممية"، معرباً عن ثقته فيما ستقدمه من إضافات قيمة لهذه المؤسسة.

وأشاد الدكتور مصطفي مدبولي بالتعاون المتميز مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في القضايا المتعلقة بتمكين المرأة على مختلف المستويات، لافتاً في هذا الصدد إلى الدعم غير المسبوق من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمرأة المصرية، والذى انعكس فيما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات، بما في ذلك التعديلات الدستورية لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان والذي وصل إلي 25% من مقاعد مجلس النواب، فضلاً عن بلوغ نسبة تمثيلها في الحكومة أيضاً 25%، وتعيينها في مناصب: المحافظ، ونواب الوزراء والمحافظين، ومساعديهم، هذا بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية التاريخي بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، فضلا عن زيادة نسب التحاق الفتيات بالتعليم الجامعي.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، سلط رئيس الوزراء الضوء على البرامج والمبادرات التي أطلقتها الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا، لاسيما للفئات الأكثر احتياجاً كالمرأة المطلقة، والأرملة، والمرأة المعيلة، وتوفير سبل الدعم لمساعدتها على إقامة المشروعات، وسهولة حصولها على التمويل الائتماني، هذا بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تتضمن برامج كثيرة تستهدف تمكين المرأة في الريف.

واستعرض مدبولي ملامح المبادرة الرئاسية الجديدة المزمع إطلاقها الشهر القادم لـ "تنمية الأسرة المصرية"، والتي تستهدف بعض محاورها تنمية المرأة الريفية والحضرية على حدٍ سواء، وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها في المجتمع، وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة اتخذت خطوات تشريعية وإجرائية للحد من العنف ضد المرأة، بما في ذلك تشديد العقوبات على جريمة التحرش، وقضايا العنف ضد المرأة، وزواج القاصرات، وغيرها.

من جانبها، تقدمت الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالشكر لمصر علي ما حققته في مجال تمكين المرأة، قائلة إن ملف المرأة في مصر مُشرف للغاية، بفضل القيادة السياسية الداعمة له، متقدمةً في هذا الصدد بالشكر إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه المستمر للمرأة وجهوده في تمكينها علي كافة الأصعدة، لافتة إلي أن الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر في هذا الملف كٌللت أيضاً بفوزها بعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولجنة وضعية المرأة.

كما نوهت إلى اعتماد المجلس التنفيذي مؤخراً للخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة والتي تقوم على عدد من المحاور وهي: التمكين السياسي، والاقتصادي للمرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة وحمايتها، ومساهمة المرأة في أعمال الإغاثة والأمن والسلام، ودور المرأة في أوقات الكوارث، مثمنةً في هذا الشأن الدور المتميز لمصر في هذه المجالات.

​ من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، جهود تمكين المرأة المصرية ضمن استراتيجية 2030، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، هذا بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي ركزت على تمكين المرأة، والتي تضمنت مبادرة "صحة المرأة"، والتوسع في إنشاء الحضانات ومراكز الرعاية الخاصة بالأطفال لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، فضلاً عن زيادة مشاركة المرأة في مجالس الإدارات بالبنوك وغيرها.

كما أشارت إلي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاركة سنوياً في الاحتفال بيوم المرأة تكريماً وتقديرا للمرأة المصرية.

وأضافت أنه يتم العمل حالياً على توفير مليون فرصة عمل للمرأة من خلال عدد من المشروعات الصغيرة، وتوفير التدريب والتأهيل لها من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والأكاديمية الوطنية للتدريب.

من ناحيتها، ثمنت المسئولة الأممية جهود الحكومة المصرية في تمكين المرأة على كافة الأصعدة، مؤكدة ضرورة مشاركة التجربة المصرية إقليمياً ودولياً، حتى تستفيد الدول من هذه الممارسات المتميزة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء