أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن عدم وجود ضمانات كافية على الفروض المصرفية للأفراد والشركات، بمثابة إخلال بالمتطلبات والضوابط المنظمة لمنح القروض، وهو ما قد يترتب عليه عدم قبول الدعاوى المقامة من البنوك أمام محاكم أبوظبي، محذرة من منح البنوك والمؤسسات المالية، القروض من دون وجود ضمانات كافية على مقدرة المقترض أو الضامن له على السداد.

ويأتي ذلك في ظل الزيادة الملحوظة لأعداد المنازعات والدعاوى المقيدة من البنوك ضد أفراد وشركات، والتي تبين من خلال نظر عدد كبير منها، أن الضمان لا يساوي أو يتناسب مع القرض، وهناك ثمة تفاوت كبير بين قيمة الضمان ومقدار القرض، بل أنه في بعض الحالات يتم صرف الأموال مقابل مجرد الضمان الشخصي.

ونبهت دائرة القضاء في أبوظبي، إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات منح القروض والحصول على ضمانات أكيدة بأن المقترضين يملكون القدرة المالية لتسديدها، عملاً بالأنظمة المقررة والخاضعة للرقابة والتدقيق من قبل الجهات الرقابية في الدولة، وذلك لضمان قبول الدعاوى أمام محاكم أبوظبي وتنفيذ الأحكام التي تصدر على المدينين.

وأشارت إلى تحمل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مستوى الدولة، المسؤولية القانونية حال عدم تأكدها قبل تقديمها القروض، بأن الشخص الطالب للقرض قادرا على تسديده، وذلك باستخدام جميع الوسائل والسبل المتاحة للاستعلام، مع مراعاة تناسب حجم التسهيلات مع الدخل.