أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي قفزة كبيرة للدين العام في نهاية يوليو الماضي، ليصل إلى 2.5 مليار دينار، أي حوالي ثمانية مليارات دولار، وهو أعلى مستوى يبلغه الدين العام في خمسة أعوام.

وبذلك يتجاوز الدين العام للكويت نسبة 7% من الناتج المحلي، وهي نسبة مازالت تعتبر بين الأدنى عالمياً.

وأوضحت بيانات المركزي أن البنوك المحلية شكلت 99.7% من حائزي أدوات الدين العام حتى يوليو الماضي.

وبلغ متوسط العائد على إصدارات الدين العام 1.25% لأجل عام، و1.5% لعامين، لتصل إلى 3.5% لآجال العشر سنوات.

وكانت وتيرة إصدار أدوات الدين العام قد بدأت في التسارع منذ شهر إبريل الماضي، وذلك مع بداية العام المالي 2016-2017 الذي توقعت فيه وزارة المالية تسجيل عجز في الموازنة بنحو يصل إلى 9.5 مليار دينار.

وبلغت الزيادة في إصدارات الدين الجديدة منذ إبريل نحو مليار دينار، بارتفاع نسبته 60% عن المستويات المسجلة في مارس الماضي.

يذكر أن الحد الأقصى لسقف الاقتراض الحكومي يبلغ وفقاً لقانون الدين العام نحو 10 مليارات دينار كويتي، أو ما يعادلها بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل.

وتنوي وزارة المالية تمويل عجز موازنة العام المالي 2016-2017 عن طريق اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية، باستخدام أدوات الدين العام، واقتراض بالدولار يعادل نحو 3 مليارات دينار من خلال سندات دين وصكوك من الأسواق العالمية.