ارتفع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 16.5 مليار درهم خلال العام 2020 مما رفع اجمالي الرصيد التراكمي لهذا البند الى 94.7 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وتظهر الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن الرصيد التراكمي للنقد المتداول خارج البنوك العاملة في دولة لإمارات نما بنسبة 21% خلال العام 2020 مقارنة مع اجمالي الرصيد في نهاية العام 2019 .

وتعد الزيادة المسجلة في النقد المتداول خارج البنوك مؤشرا على مدى توفر السيولة في السوق المحلي والتي يمكن من خلالها للمؤسسات والافراد على حد سواء من تسديد الالتزامات المتربة عليهم.

ويُصنف النقد المتداول خارج البنوك ضمن عرض النقد "ن1" وهو حاصل طرح النقد المصدر من النقد في البنوك مضافا اليه الودائع النقدية وذلك بحسب المعايير النقدية المعمول بها من قبل المصرف المركزي .

ويشكل النقد المتداول خارج البنوك نحو 5.3% من اجمالي عرض النقد بمفهومه الشامل "ن3" البالغ قيمته 1.769 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2020 والذي يشمل بالإضافة للسيولة المتداولة خارج البنوك كلا من الودائع الحكومية والودائع النقدية التي تتضمن بدورها كافة الودائع قصيرة الاجل التي يمكن للعملاء سحبها دون اخطار مسبق.

يشار الى أن رصيد النقد المتداول خارج البنوك شهد ارتفاعا تدريجيا طيلة اشهر العام 2020 حيث ارتفع الى 82.2 مليار درهم في الربع الأول من العام ثم واصل الصعود حتى بلغ 92.6 مليار درهم في الربع الثاني من العام ذاته.

وخلال الربع الثالث من العام الماضي وصلت قيمة الرصيد الى 96.7 مليار درهم قبل ان تعود للاستقرار عند مستوى 94.7 مليار درهم في الربع الأخير من العام.