السعودية الأولى في التبادل.. 80 مليار درهم تجارة غير نفطية لأبوظبي في 5 أشهر

تجارة أبوظبي

بلغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية عبر منافذ الإمارة 80.23 مليار درهم خلال الـ5 أشهر الأولى من العام 2020 بحسب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وحققت قيمة الصادرات 23.20 مليار درهم فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 14.79 مليار درهم في حين حققت الواردات نموا ثابتا لتبلغ 42.24 مليار درهم.

وحافظت المملكة العربية السعودية على المركز الأول في قائمة أكثر الدول تجارة مع أبوظبي خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 17.91 مليار درهم.

وتصدر اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد قائمة السلع غير النفطية الأكثر تصديرا بقيمة بلغت 6.27 مليار درهم خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 5.92 مليار درهم.

وجاءت معدات النقل بالمركز الأول على مستوى إعادة التصدير بقيمة بلغت 5.59 مليار درهم .. فيما حلت الآلات وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور في المركز الأول على مستوى الواردات بقيمة بلغت 9.65 مليار درهم.

وتقتصر قيمة التجارة السلعية غير النفطية على السلع التي دخلت من المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي أو التي خرجت منها أي أن تلك السلع لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم كونها لا تشمل التي تمت عبر المنافذ الأخرى في الدولة.

كما بلغ عدد المعاملات الجمركية التي تم إنجازها خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الجاري 2020 نحو 434.647 معاملة جمركية عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية والبحرية والجوية بما يسهم في توفير احتياجات المجتمع الضرورية المتمثلة في المواد الغذائية والأدوية و السلع الأساسية بحسب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وقال سعيد سعد القحطاني مدير مركز جمرك ميناء خليفة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن مركز جمرك ميناء خليفة شهد نموا في دخول الحاويات النمطية بنحو 7% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي .. مضيفا أن منفذ ميناء خليفة استقبل نحو 78 ألف حاوية نمطية خلال الفترة ذاتها بما يلبي احتياجات المجتمع الضرورية من السلع الأساسية والمواد الغذائية والأدوية.

وأضاف القحطاني أن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية الصارمة خلال الظروف الراهنة لا سيما في التعامل مع البضائع والشحنات مما أسهم في استمرارية الأعمال والحفاظ على تسهيل حركة التجارة والبضائع مع ضمان صحة وسلامة الجميع.

وأشار مدير مركز جمرك ميناء خليفة إلى أن جمارك أبوظبي تمتلك بنية تحتية متطورة قادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية بما يضمن انسيابية حركة البضائع بكل سهولة ويسر وفق الوقت المحدد.

وبدوره قال مراقب الجمارك سالم حسين لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الإدارة العام لجمارك أبوظبي تواصل جهودها في حماية وتوعية موظفيها من مراقبين ومفتشين وممن يتعاملون مع البضائع والشحنات بشكل مباشر من خلال إلزام الجميع باستخدام الكمامات والقفازات والملابس المخصصة للمهام اليومية لموظفي جمارك أبوظبي بما يحفظ سلامتهم خلال تأدية مهامهم اليومية في تيسير حركة التجارة والبضائع والحفاظ على أمن المجتمع.

وأوضح أن جميع مفتشي جمارك أبوظبي يخضعون لفحوصات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بشكل دوري وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين مع البضائع والشحنات بطريقة مباشرة وبما يحفظ سلامة الجميع في المجتمع.

وأضاف يساهم مفتشو ومراقبو جمارك أبوظبي في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع عبر تعزيز المنظومة الأمنية من خلال الرقابة على البضائع والشحنات وتفتيشها بالمنافذ الجمركية وذلك بعد تطبيق كافة إجراءات الصحة والسلامة والتدابير الاحترازية اللازمة قبل عملية التفتيش وبعدها.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تزخر بالكفاءات المواطنة التي تتمتع بمهارات عالية في العمل الجمركي بأنشطته المختلفة مستندة إلى بنية تحتية متطورة تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي لإنجاز الكثير من المعاملات ما يسهم في تحقيق السرعة والسهولة في إنجاز كافة المعاملات بما يتوافق مع رؤية أبوظبي لمستقبل القطاع.

وتتيح البنية التحتية المتطورة للنظام الجمركي في إمارة أبوظبي تنفيذ العديد من المبادرات المهمة التي من شأنها المساهمة في تعزيز الأعمال وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتميز بالتنافسية مع الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لإمارة أبوظبي الذي يعد ملتقى للشرق والغرب.