"بيئة الشارقة" تصادر 1052 جهاز إصدار أصوات الطيور خلال 2019

أرشيفية

ضبطت فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة 1052 جهاز إصدار أصوات الطيور المحظور استخدامه خلال العام الماضي وتمت مصادرتها بالكامل كما ضبطت الفرق المختصة 379 حيواناً مفترساً وخطراً ومحظوراً في حين بلغت عمليات تجريف التربة في المناطق البرية من دون التنسيق مع الهيئة 37 حالة نجحت في ضبطها ورصدها كما رصد قسم التفتيش الخارجي في الهيئة 102 مخالفة بحق الشركات العاملة في المناطق البرية.

وقالت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: "تنفذ فرق الهيئة مختلف عمليات التفتيش والرقابة اليومية والمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات المجلس التنفيذي الصادرة بشأن منع التدهور البيئي في المناطق البرية والحفاظ على الحياة الفطرية ومنع تشويه المناطق البرية والجبلية ومنع استخدام أجهزة إصدار أصوات الطيور البرية والتأكد من ضوابط وحيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة ومنع صيد وحيازة الطيور المهاجرة البرية أو البحرية كما تقوم بتطبيق القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والقانون الاتحادي ( 22 ) لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة".

وتابعت: " يقوم قسم التفتيش الخارجي بالمتابعة المستمرة لمشاريع الشركات في المناطق البرية ومدى التزامها بالاشتراطات والتعليمات الموجهة إليها في مجال الاختصاص وتمشيط منطقة العمل للتأكد من عدم المساس بالأشجار المعمرة ومتابعة التصاريح والتأكد من صلاحيتها ومتابعة مواقع العمل تجنباً لأي ممارسات سلبية أو مخالفات تسهم في التدهور البيئي وقد رصد القسم خلال العام الماضي 102 مخالفة بحق الشركات العاملة في المناطق البرية".

ولفتت إلى أن مخلّفات الشواء تصدرت قائمة المخالفات البيئية تلتها مخلّفات العمليات الفنية والإنتاجية ومن ثم مخالفات الاحتطاب وكان إجمالي مخالفات مخلّفات الشواء وإلقاء المخلّفات المحررة خلال العام الماضي 975 مخالفة فيما وصل إجمالي عدد مخالفات الاحتطاب إلى 4 مخالفات.

وأشارت السويدي إلى أن فرق الهيئة تواصل أعمالها المتعلّقة بحملاتها التفتيشية في المناطق البرية وقد حدد القانون شروطاً عدة للتنزه في المناطق البرية كما حدد مخالفات وغرامات لمن لا يلتزم حيث أن هناك تسعة أنواع من المخالفات تترتب عليها غرامات بموجب القرار تبدأ من 1000 درهم وتصل إلى 50 ألف درهم وذلك وفقاً لنوع المخالفة.

ويحظر القانون ممارسة الأنشطة المخالفة لأحكام التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة لحماية البيئة والتي من شأنها الإضرار بالنظام الطبيعي لبيئات المناطق البرية والتسبب في تدهورها والتأثير السلبي على مرتادي المناطق البرية وسكان تلك المناطق مثل: إلقاء النفايات الخطرة أو دفنها أو تخزينها أو التخلّص منها بأي شكل من الأشكال في بيئات المناطق البرية وتلويث بيئات المناطق البرية والإخلال بالأمن الصحي للفرد والمجتمع وتجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة ذات الأهمية الوطنية والبيئية بغرض الاحتطاب وغيره.

وتستند الهيئة في أجندتها واستراتيجيتها إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتنفيذاً لتوجيهات سموه بخصوص البيئة وحمايتها وصونها ونظافتها واستدامتها وقرارات المجلس التنفيذي بشأن منع التدهور البيئي والتزاماً بها ومن منطلق الحرص على حماية البيئة والحفاظ عليها وفقاً لاستراتيجية الهيئة حيث تتم حملات الهيئة التوعوية أو حملات الضبط وفقاً لخطة مدروسة وأهداف واضحة تؤشر إلى أهمية ومكانة المناطق البرية وضرورة الحفاظ عليها وحمايتها من أي أذى أو تشوه.

وتأتي حملات الضبط وما يتبعها من تحرير مخالفات لمصلحة الجميع من أجل التمتع ببيئة آمنة ونظيفة ومريحة وحمايتها من أي تشوه أو تدمير أو أذى لتبقى متنفساً للجميع فالهدف من تحرير المخالفة ليس هدفاً مالياً والمخالفة من أجل الردع ومن أجل تذكير الجميع بضرورة الالتزام والمناطق البرية ملك للجميع وبالتالي على الجميع أن يحترمها لأن من يعمل على تشويها أو إلحاق الأذى بها يقوم بعمل خاطئ وضار يستوجب المخالفة وتحظى هذه الحملات بتجاوب كبير من قبل الزوار والسكان في مؤشر على مدى حرص الجمهور على المساهمة بحماية البيئة والحفاظ عليها.