كشف يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية، أن إجمالي المصروفات التقديرية للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، تبلغ 64 مليار درهم، وإجمالي الإيرادات المتوقعة 65.7 مليار درهم، بفائض متوقع بحوالي 1.7 مليار درهم.

وأشار إلى أن تقديرات دورة الميزانية الاتحادية للسنوات 2024-2026 بلغت نحو 192 مليار درهم، لافتا إلى أن إجمالي الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 173.6 مليار درهم منذ تطبيقها وحتى نهاية السنة المالية 2023.

وقال الخوري، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن إجمالي الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 159.57 مليار درهم منذ تطبيقها وحتى نهاية العام الماضي، فيما بلغت قيمة الإيرادات على مستوى الحكومة الاتحادية فقط نحو 47.87 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن إجمالي الإيرادات المحصلة عن الضريبة الانتقائية على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 14.07 مليار درهم منذ تطبيقها وحتى نهاية السنة المالية 2023، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة على مستوى الحكومة الاتحادية خلال الفترة ذاتها نحو 5.2 مليار درهم.

وأكد أن القطاع المالي في دولة الإمارات نجح في تحقيق أداء استثنائي خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر توازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي ضمن تقرير مؤشر الازدهار 2023.

وقال الخوري إن وزارة المالية ساهمت بشكل فاعل في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً بمؤشر "استقرار الاقتصاد الوطني" وفق أحدث تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحقيق التقدم في مجال الاستدامة المالية للدولة من خلال تسجيل ما نسبته 3.2% كنسبة زيادة في الإيرادات الحكومية خلال السنوات العشر الماضية، واستحداث مصادر جديدة للدخل مثل منظومة الضرائب، حيث بلغت نسبة مساهمة الضرائب في الدخل 78% للعام 2021، وما نسبته 53% للعام 2022.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بإعداد وإدارة الميزانية الحكومية واعتمادها من قبل لجنة الميزانية العامة للاتحاد، فقد تم اختيارها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كممارسة فضلى في إطار عمل إدارة الميزانية عالمياً، حيث ساهمت بزيادة الميزانية السنوية لعام 2024، والتي ستساهم بتنفيذ عدد من المشاريع الفريدة والنوعية على مستوى الدولة مثل المساهمة في رأس المال لمشروع سكة حديد الركاب والمشترك بين شركة عمان كممثل عن سلطنة عمان وشركة الاتحاد للقطارات كممثل عن دولة الإمارات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ مشروع التحول الرقمي لمنظومة الخدمات الحكومية، ودعم لجنة الإمارات العربية المتحدة للرياضة والاتحادات الرياضية بالدولة، وتنفيذ متطلبات وثيقة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، وتشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، وغيرها.

وردا على سؤال حول خطط الوزارة لإصدارات جديدة من السندات والصكوك في 2024؛ قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إنه وفق الخطة المبدئية للعام الجاري، تم إصدار صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 5 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2024.

وأوضح أنه بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والشراكة مع مصرف الإمارات المركزي، أشرفت وزارة المالية على عملية إصدار صكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuk) المقومة بالدرهم الإماراتي مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة هذه الصكوك، كما تابعت عملية إدراج صكوك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في سوق ناسداك بإمارة دبي، والتي بلغ قيمتها 63.1 مليار درهم، وهو ما يجعلها ثالث أكبر مركز لإدراج الصكوك عالمياً، والتي ساهمت بتحقيق المركز الثالث عالمياً في مؤشر "الاقتصاد الاسلامي العالمي (GIEI)"، وتعزيز مكانة الدولة في حجم الأصول المدارة في سوق الإمارات.

وحول عدد الاتفاقيات التي أبرمتها دولة الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، أشار الخوري إلى أن الدولة وقعت 145 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، مشيراً إلى أن هنالك اتفاقيات أخرى قيد التفاوض حاليا ومتوقع الانتهاء من عدد منها والتوقيع عليها خلال العام الجاري.

ونوه بأن الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية خلال العام الجاري ترتكز على تمكين الأداء المالي المتميز في الحكومة الاتحادية، وضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي، وتعزيز المرونة المالية الوطنية.

وأكد أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، تتماشى مع الرؤى الوطنية للقيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في ترسيخ أسس اقتصاد المعرفة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والشاملة وتوفير البنية التحتية المتطورة وأفضل الفرص الاقتصادية وبيئة الأعمال المستقرة لجذب الاستثمارات، وتطبيق نظام صحي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، إضافة إلى ضمان جودة التعليم الشامل والمستدام، وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في بناء جيل المستقبل وفق أفضل الأسس التربوية والمناهج الحديثة، حيث أن ثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي ركيزة أساسية لتنمية المجتمع.