أكد عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم للدولة لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا زالت ماضية في سبيل اتخاذ المزيد من التدابير والخطوات الداعمة لحقوق الإنسان، والتي تضاف للخطوات الإيجابية التي حققتها تنفيذا لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.

وقال في البيان الذي ألقاه باسم دول المجلس في إطار البند الثالث للدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، إن دول المجلس تلتزم لتلك الغاية بالعمل وفق مبدأ الترابط والتكامل بين الحقوق كافة على اختلافها، وضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى.

ولفت - في هذا الصدد - إلى أن السنوات الماضية شهدت اعتماد دول مجلس التعاون للعديد من الإجراءات و التدابير لتعزيز ودعم مكانة حقوق الإنسان، فأولت اهتماما كبيرا لمسألة تطوير التشريعات الوطنية و الإنضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما ركزت جهودها على تقوية عمل الهياكل و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وذكر أن أبرز الدلائل في هذا السياق هو ما ورد في إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون عام 2014 الذي كرّس حقوقا تقدمية إضافية إلى جانب إعطاء اهتمام خاص لبعض الفئات على غرار الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق العجزة وكبار السن وغيرها.

وفي هذا السياق، عبّر البيان عن ترحيب دول مجلس التعاون بما سيتضمنه الاجتماع الحادي والعشرين للفريق العامل الحكومي حول الحق في التنمية المقرر عقده في مايو 2020 وبالبدء في وضع مشروع صك ملزم بشأن الحق في التنمية، معتبرا أن اعتماد صك دولي ملزم من شأنه أن يدفع قدما بإعمال الحق في التنمية ووضع حد للتدابير كافة التي قد يكون لها أثر سلبي على إعمال هذا الحق.

ودعا بيان دول مجلس التعاون في هذا الإطار، إلى تعزيز الجهود لاتخاذ كل التدابير على الصعيدين الوطني والدولي لإعمال الحق بالتنمية وتسهيل عمل الفريق العامل في مهامه، مع الدعوة لتعزيز وتحصين العمل المتعدد الأطراف وتدعيم سبل التعاون والتشاور في سبيل تحقيق التقدم المرجو على صعيد حقوق الإنسان.