انتقد خبراء ومختصون تعاطي بعض التقارير لحالة حقوق الانسان باليمن ووصفوها بالمنحازة والمفتقدة للمصداقية والاستقلالية ويشوبها الكثير من التسييس وهدفها استهداف دول التحالف العربي من قبل دول ومؤسسات تسعى الى استمرار المعاناة الانسانية باليمن.

وطالبوا بضرورة دراسة وتقييم التقارير الدولية وتقارير المنظمات غير الحكومية التي تتناول حالة حقوق الإنسان في اليمن، وإعادة تقييمها بما يتوافق مع المعايير المعتمدة بالمؤسسات الدولية والهيئات الاممية، وضرورة الالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية التي تضع الأسس والضوابط المحددة والملائمة لتوصيف الحالة الانسانية باليمن .

في الوقت ذاته أكد الخبراء خلال الندوة الدولية التي نظمها المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان بالتعاون مع النادي السويسري للصحافة أهمية العمل على تحقيق الأمن والسلام والتنمية باليمن، على النحو الذي يضمن للمدنيين العيش في بيئة يتوافر فيها السلام والتنمية، وطالبوا بإيجاد آلية فاعلة وناجعة لضمان تمتع جميع المدنيين في اليمن بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

تناولت الندوة التي عقدت بنادي الصحافة السويسري في مدينة جنيف بعنوان "تقارير حقوق الإنسان باليمن - حقيقة الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية" تقديم قراءة قانونية وحقوقية علمية وتحليلية لجملة التقارير الحقوقية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان باليمن.

كما استعرضت ما تضمنته هذه التقارير من مخالفات وتجاوزات للمبادئ الاساسية والرئيسية المعتمدة بموجب التوجيهات والضوابط الاساسية المعنية بلجان الحقيقة وعمليات الرصد والتوثيق وفق المنهجية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان. 

وأكدت أن تلك التقارير بما اعتراها من اختلال وعوار يجردها من مصداقيتها، ويفقدها للمصداقية والنزاهة والاستقلالية التي تعتبر اساساً للاعتماد عليها في التعاطي مع الحالة الانسانية باليمن، وهو ما يسقط عنها الشرعية واستحالة البناء عليها في وضع البرامج والخطط والمشاريع الهادفة لمعالجة جميع المخالفات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.

وعبر المشاركون عن بالغ قلقهم من تردي الحالة الانسانية في اليمن منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن، وحرصهم على وضع نهاية للصراع المسلح باليمن، كما أكدوا خلال كلماتهم على أن هذه الندوة تهدف الى وضع معالجة حقيقية للتقارير الحقوقية باليمن، تسهم في بناء السلام باليمن وتضمن تمتع جميع المدنيين في اليمن بكامل حقوقهم التي نصت عليها الشرعة الدولية، ويحقق لهم التنمية التي يتطلعون إليها. كما أكدوا على حاجة المنظمة الدولية للامم المتحدة الى اعادة النظر في معايير تعاطيها مع الحالة الانسانية باليمن، وضمان انسجامها مع المبادئ والمعايير الدولية التي تعتمد على الشمولية والتكامل في رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان باليمن.

وأكدت الندوة في ختام أعمالها على أهمية العمل بشكل فاعل لتأمين تمتع جميع المدنيين في اليمن بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نصت عليها الشرعة الدولية، واكدت عليها المفوضة السامية في تقريرها التي قدمته أمام الدورة 43 بمجلس حقوق الانسان، وضرورة العمل على استحداث اليات جديدة تضمن القيام بعمليات الرصد والتوثيق لحالة حقوق الإنسان باليمن بحيادية واستقلالية وبما يسهم في البناء عليها وإعادة النظر في الاليات الحالية المعتمدة لتحسين واقع حقوق الانسان ووقف الانتهاكات باليمن والعمل على استحداث اليات حديثة تقوم على مبدأ الشمولية والتكامل.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز