أطلق معهد دبي القضائي برنامج تأهيل الدفعة السادسة لدبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية المخصص للنيابة العامة بدبي حيث سيطلع المنتسبون خلالها على شروحات وافية حول كافة القوانين ذات الصلة بمهام النيابة العامة كما سيتم تزويدهم بالمعلومات القانونية اللازمة لممارسة أعمالهم بكفاءة وفعالية. 

وستسهم الدورة ذاتها في تعزيز الاتجاهات الإيجابية للمتدربين لتبني أفضل الممارسات السلوكية القانونية.

وستتواصل أعمال الدورة التي التحق بها 22 منتسبًا لتسعة أسابيع بدءا من الثاني من فبراير الجاري وستنتهي في السابع من أبريل المقبل ويتضمن الدبلوم 10 مواد بما يعادل 96 ساعة تدريبية وبواقع يومين أسبوعيا وسيخضع المتدربون لاختبارات تهدف إلى تقييم تحصيلهم العلمي قبل منحهم شهادة الدبلوم.

وأشار القاضي الدكتور جمال حسين السميط، مدير عام معهد دبي القضائي إلى الدور الذي يضطلع به المعهد في إعداد وتأهيل كافة المشتغلين والعاملين بالأجهزة القضائية بالمؤسسات العدلية بالدولة والذي يؤديه المعهد بكل تميز واحترافية بما أثبت له الريادة في هذا المجال وخاصة في مجالات إعداد وتأهيل أعضاء السلطة القضائية وتنفيذ البرامج المتخصصة للعاملين بالمجال القانوني والقضائي.

وقال السميطي :"تم إطلاق برنامج تأهيل المعاونين القضائيين والذي يشمل أمناء السر وكتاب الجلسات والمترجمين والموظفين الذين يتولون الأعمال الإدارية والكتابية اللازمة لأعمال المحاكم والنيابة العامة والذي يعد واحداً من أهم البرامج النوعية التي يقدمها المعهد نظراً لأهمية الدور الذي يقومون به في العمل القضائي وباعتبارهم الساعد الأيمن لرجال السلطة القضائية ويعكس ذلك حرصنا على تحقيق الريادة في التدريب و مواصلة دورنا البناء في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية المواطنة لتكون على قدرٍ عالٍ من التميز العلمي والعملي استناداً لأفضل الممارسات العالمية في مجال التدريب القضائي و تنفيذاً لمحاور "خطة دبي 2021" لتعزيز القدرات التنافسية للدولة عمومًا.

وأشار إلى أن إطلاق الدفعة السادسة من هذا الدبلوم لكوادرنا القضائية العاملة بالنيابة العامة يرفع عدد المتدربين الذين أتموا هذا البرنامج إلى ما يزيد عن 150 من كافة أقسام وإدارات النيابة العامة المعاونين لأعضاء السلطة القضائية في إنجاز أعماله مما يدل على النجاح المتواصل الذي يحرزه البرنامج ودوره الإيجابي والمهم في تعزيز مؤهلات أعوان السلطة القضائية العاملين بالنيابة العامة بدبي وإكسابهم الخبرات القانونية والعملية اللازمة لقيامهم بأعمالهم على أفضل ما يكون كما أنه يمثل جانبًا من علاقات الشراكة القائمة بيننا لتأهيل الكوادر المواطنة ومساعدتها على مواصلة التطور في مسيرتها المهنية وانطلاقًا من مهمتنا الرامية إلى الإسهام برفد المؤسسات القضائية والعدلية والقانونية في دولة الإمارات بالموارد البشرية المؤهلة .