احتفل معهد دبي القضائي بتخريج الدفعة الثامنة لدبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص للمبتعثين من القوات المسلحة بالدولة. وحضر الحفل  المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة و العميد الركن الحقوقي سالم جمعة راشد الكعبي المدعي العام العسكري- مدير القضاء العسكري بالوكالة.

وفي كلمته أمام الخريجين، قال القاضي الدكتور جمال السميطي: "إن معهد دبي القضائي يفخر بما يقدمه من خدمات لمختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في دبي والإمارات. ويسعدنا أن نرى هذه الكوكبة من الخريجين من مبتعثي القوات المسلحة، وقد أكملت متطلبات دبلوم العلوم القانونية والقضائية، لتعزيز مهاراتهم، ومساعدتهم على القيام بواجباتهم على النحو الأمثل، لخدمة وطننا الغالي".

وكان برنامج الدورة قد امتد 15 أسبوعًا، وبواقع 73 يومًا، حيث تم تخصيص55  يومًا منها للمحاضرات، و15  يومًا للتدريب العملي، إضافة إلى4  أيام للزيارات الميدانية. وخلال هذه المدة، بلغ إجمالي عدد الساعات المعتمدة للدورة 328 ساعة تدريبية، تم توزيعها بين المحاضرات والجلسات التدريبية اليومية، إضافة إلى الوقت المخصص للزيارات الميدانية التي صقلت معرفة المنتسبين  للاطلاع على دراسات الحالة على أرض الواقع.

واشتملت الدورة على دراسة 22 مادة مختلفة، كان من أبرزها قانون العقوبات، وجرائم المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه، وجرائم الاعتداء على العرض، وجرائم المال العام والوظيفة العامة، والجرائم الواقعة على الأموال والتزوير، وقانون الإجراءات الجزائية، بما في ذلك الشكوى والإذن والتحقيق والتصرف في الدعوى، فضلاً عن قائمة طويلة من المواد المختلفة.

واختتم السميطي حديثه بالقول: "تنسجم هذه الدورة مع خططنا الرامية لتزويد المجتمع القانوني والقضائي بالكوادر المؤهلة، وفق أعلى مستويات التدريب العملي لقيادة مسيرة التميز وترسيخ مكانة دبي والإمارات على الخارطة القانونية العالمية. لقد اعتمدت الدورة على نهج شامل يقوم على التعليم النظري والعملي والميداني، لتطوير قدرات المشاركين، ما يساعدهم على إدراك واقع العمل، ويتيح لهم التعامل مع مختلف السيناريوهات بحرفية تامة".

يشار إلى أن معهد دبي القضائي يعدّ مركزًا رائدًا على مستوى المنطقة في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي، ويسهم في تأهيل الكوادر القضائية والقانونية في القطاعين العام والخاص عن طريق تنظيم وعقد طيف متنوع من الدورات المتخصصة. وتسهم جهوده المتواصلة في سد الثغرات المعرفية والمهنية لدى المتدربين وتأهيلهم وفق أفضل الممارسات الدولية للإنخراط في العمل القانوني وتولي مناصب قيادية، ما يؤدي في نهاية المطاف تعزيز دور دبي كمركز للتميز القانوني والعدلي.