أعلن بنك قناة السويس عن البدء في تنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري لتسوية مديونيات الشركات المتعثرة بما في ذلك الملفات المتنازع عليه بالقضاء.

أكد حسين رفاعي، رئيس البنك، أن مصرفه نفذ تلك المبادرة التي سبق الإعلان عنها من البنك المركزي المصري برعاية محافظه، طارق عامر، خلال الشهر الماضي لدعم الاقتصاد القومي وزيادة الثقة في الجهاز المصرفي المصري بصورة أكبر .

وقال إن مشاركة البنك في المبادرة تأتي في إطار دعم ومساندة جهود الدولة والبنك المركزي لتحفيز القطاعات المختلفة بهدف دفع عجلة الإنتاج بما ينعكس إيجابيا على الناتج القومي الإجمالي لاسيما أن المبادرة تهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وكذا الشركات وكذا الحد من البطالة لإعادة تشغيل العمالة السابق تسريحها نتيجة توقف نشاط تلك الشركات وهو ما سيؤثر إيجابياً مما سيكون له مردود إيجابي على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بصفة عامة .

 وذكر أسامة عصام رئيس قطاع التسويات وإعادة الهيكلة بالبنك أن المبادرة موجهة مبدئياً للعملاء الذين لا تتجاوز مديونياتهم 10 مليون جنيه وبشرط سداد 50% من المديونية القائمة على الأقل قبل موعد انتهاء سريان المبادرة في نهاية 2020 مع السماح بقبول السداد العيني ويستفيد العملاء المشمولين بالمبادرة بعدة مزايا تشمل الحذف من القائمة السلبية والاعفاء من الفوائد المتراكمة والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد؛ وذلك مع تحرير الضمانات الخاصة بتلك المديونية حتى يتمكن العملاء من استعادة نشاطهم دعماً للاقتصاد القومي.

كان البنك المركزي قد أعلن في ديسمبر الماضي إطلاق حزمة مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية، شملت إعفاء العملاء المتعثرين الجادين من الفوائد المتراكمة وشرط الجدية هنا هو الأساس، وذلك لتكون قادرة على العودة إلى التعامل مع كافة الجهات مرة أخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل وهو ما سيكون له الأثر في دعم الاقتصاد القومي.

 وأشار أسامة عصام إلى أن المبادرة المذكورة تعتبر باكورة حزمة من المبادرات المتتالية التي تهدف أساساً لدعم وحدات اقتصادية توقفت نتيجة عوامل عديدة .

وهنا يجدر الإشارة أن أساس الدعم سيوجه للعملاء الجادين والقادرين على استعادة نشاطهم فلن يشمل الدعم عملاء تعثروا عن قصد أو لأهداف خاصة وبسوء نيه وبالتالي لا يستفيد من لا يستحق بحق الدعم الموجه لمن يستحق .

وقد بدت بصورة واضحة وسريعة الأثار الإيجابية لتلك المبادرة من تجاوب العملاء الجادين الراغبين في معاودة نشاطهم بالتقدم للبنوك بطلبات التسويات والاحتياجات الجديدة المطلوبة في ضوء الدراسات الوافية. 

مما تقدم يبدو واضحا جلياً أن تكاتف البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر مع رجال الأعمال الجادين والراغبين في إعادة نشاطهم سينتج عنه طفرة اقتصادية سيشهدها الجميع خلال الفترة القصيرة القادمة.