يجري مصرف لبنان تحقيقا في قيام مسؤولين سياسيّين بتحويلات ماليّة إلى خارج لبنان، وذلك رغم القيود المشدّدة التي تفرضها البنوك اللبنانيّة على حركة الأموال.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة،ة في حوار مع قناة "فرانس 24"، إنّه "من أصل مليار وستّمئة مليون دولار تم تحويلها إلى خارج لبنان بين 17 أكتوبر (تشرين الأوّل) وآخر السنة (...) هناك مليار دولار مِن اللبنانيين أو الزبائن في المصارف اللبنانية مُحَوَّلة إلى الخارج"، مشدّدًا على أنّ "التحقيق سيُركّز على هذا المليار وسندخل في التفاصيل" المتعلّقة به.

وأضاف: "التحقيق بدأ (..) التحقيق يأخذ القليل من الوقت، لكن هذا لا يعني أنّ هناك ممطالة أو أنّنا نسيناه، أما بالنسبة إلى الـ600 مليون المتبقّية، فهناك ما يُسمّى ودائع ائتمانيّة وضعتها مصارف أجنبيّة".

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ الحرب الأهليّة (1975-1990)، ما يُهدّد المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم تزامناً مع أزمة سيولة حادّة وارتفاع مستمرّ في أسعار المواد الأساسيّة.

ويتّهم متظاهرون في الحراك الشعبيّ ضدّ الطبقة السياسيّة، المستمرّ منذ أكثر من شهرين، المصارف بتحويل مبالغ ماليّة ضخمة لمسؤولين ومتموّلين إلى الخارج، في الوقت الذي تفرض فيه إجراءات مشدّدة على المودعين في لبنان.

وأعطى حاكم مصرف لبنان الخميس تطمينات في ما يتعلّق بالاستقرار النقديّ، في وقتٍ فقدت الليرة اللبنانيّة خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من ثلث قيمتها في مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية. وأكّد سلامة في هذا السياق أنّ سعر الصرف الليرة اللبنانيّة الرسميّ "سيبقى" كما هو، قائلاً "نعم سيبقى (كما هو) وهذا في مصلحة لبنان واللبنانيّين".