وجه رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس البرلمان الأوروبي ورئيس برلمان عموم أفريقيا ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، لإبلاغهم القرار الذي اتخذه البرلمان العربي في جلسته التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 15 يناير الجاري بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، والذي تضمن رفض وإدانة قرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، باعتباره انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأكد القرار، وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربي اليوم ،أن هذا التدخل العسكري التركي يزيد الأوضاع الليبية تعقيدا، ويذكي الفرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويعرقل الحل السياسي في ليبيا، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.

وأدان جميع صور دعم المليشيات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابين الأجانب إلى ليبيا، والمطالبة بنزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.

وأكد ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، وأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا ليبيا خالصا، دون تدخلات خارجية دعما لطرف على حساب طرف آخر.

كما أكد دعم مجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لليبيا، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل.

وشدد على دعم مجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض مذكرة التفاهم الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق في ليبيا وتركيا، والتي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة وتهدد مصالح الدول المجاورة لليبيا.

وأكد القرار الدعم التام لليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.