"أبوظبي للمحاسبة" يستضيف "المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق"

جهاز أبوظبي للمحاسبة

اختتمت اليوم اجتماعات " مجلس إدارة المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين " التي استضافها جهاز أبوظبي للمحاسبة على مدى يومين لمراجعة توصيات الدورة السابقة من الاجتماعات والتي عقدت أكتوبر الماضي، ومناقشة جملة من المواضيع تضمنت التقرير السنوي للمنتدى، ونسب إنجاز الخطط للعام التشغيلي 2019-2020 والخطط الخاصة بالعام التشغيلي 2020-2021،.

حضر الاجتماعات، التي تستضيفها منطقة الشرق الأوسط لأول مرة، أعضاء يمثلون الهيئات التنظيمية من 16 دولة من الدول المتقدمة في مجال مهنة التدقيق.

وناقشت اجتماعات المجلس، الذي يُعد أحد أكبر المنتديات في مجال التنظيم المستقل لمهنة تدقيق الحسابات على مستوى العالم - أوراق عمل تخصصية مقدمة من إدارة المنتدى حول أطر تطوير آليات عمل المنتدى وتعزيز جودة وكفاءة عمليات تدقيق البيانات المالية على المستوى العالمي.

وقال حمد الحر السويدي، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة: "تؤكد استضافة هذه الفعالية الثقة التي توليها كبرى الهيئات الدولية المتخصصة لجهاز أبوظبي للمحاسبة، وحرصه المتواصل على دعم مهنة التدقيق واعتماد أفضل المعايير العالمية في إعداد التقارير المالية، كما تجسد المكانة الريادية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال سبّاقاً في مجال تطبيق أطر الحوكمة والشفافية."

وأضاف السويدي: "تتزايد أهمية التدقيق المالي في ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، إذ يعمل تطبيق معايير التدقيق والحوكمة المعتمدة عالمياً على ضمان إدارة الموارد بكفاءة وتعزيز استدامتها.

ومن هذا المنطلق، يحرص الجهاز على توفير منصات رائدة تبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع المحاسبة والتدقيق المالي، وتضع الحلول الملائمة لتطويره، وفي مقدمتها اجتماعات مجلس إدارة المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين والتي تمثل إحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في هذا المجال."

جدير بالذكر أن المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين هو منظمة غير ربحية تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات العملية المتعلقة بمهنة التدقيق، وتعزز التعاون في مجالات تطوير وتنظيم المهنة.

ويضم مجلس إدارته في عضويته مجموعة من الهيئات الرقابية والتنظيمية من كل من أستراليا والبرازيل وكندا وتايوان وفرنسا وألمانيا واليونان واليابان وهولندا وسنغافورة وسويسرا وجنوب أفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى جهاز أبوظبي للمحاسبة.