نظم جهاز أبوظبي للمحاسبة "أداء" ورشة عمل بعنوان "بناء نظم رقابة داخلية فعالة حول التقارير المالية" بهدف ترسيخ المعرفة اللازمة التي تسهم في الارتقاء بمبادئ المساءلة والشفافية وتعزيز عملية إعداد التقارير المالية لدى الجهات والشركات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لنطاق قانون الجهاز. واستقطبت الورشة أكثر من 350 مشاركًا من الجهات والشركات والمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي معنيين بمتابعة وتطوير نظم الرقابة الداخلية لدى مؤسساتهم بالإضافة إلى ممثلين عن مكاتب التدقيق الكبرى العاملة في الإمارة. وتم تنظيم الورشة بالتعاون مع مؤسسة عالمية رائدة في مجال المحاسبة والاستشارات وبمشاركة خبراء دوليين في مجال تقييم وتطوير نظم الرقابة الداخلية حول التقارير المالية. يأتي تنظيم الورشة ضمن مساعي جهاز أبوظبي للمحاسبة "أداء" للاستثمار في الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها من خلال توفير التدريب اللازم في مجال المحاسبة والتدقيق وذلك من خلال مركز "أداء" للمعرفة.  وقال حمد الحر السويدي رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة "تعتبر ورشة العمل هذه منصة تواصل تفاعلية وحيوية مع موظفي الجهات الحكومية هدفنا من خلالها إلى تجسيد رؤية القيادة الرشيدة بترسيخ ثقافة الشفافية في المؤسسات الوطنية وضمان المساءلة الفعالة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بما يسهم بحماية مكتسبات الوطن ويضمن استدامتها". وأضاف "يعكس الإقبال الكبير على الورشة الاهتمام الملحوظ في الخروج بحلول مبتكرة لإرساء نماذج رائدة يحتذى بها في مجال نظم الرقابة الداخلية". واستعرضت الورشة -التي عقدت مؤخرًا- العديد من المواضيع التخصصية التي توضح للمشاركين السبل المثلى والممارسات الرائدة التي تعزز من كفاءة وشفافية التقارير المالية من خلال الالتزام بقرار رقم (1) لعام 2017 بشأن تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة والذي يهدف إلى تحسين جودة خدمات التدقيق الخارجي وتعزيز القيمة المضافة لمخرجات عملية التدقيق وفعالية الرقابة الداخلية من خلال تقييمها وفقًا لمعايير وأطر عالمية بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لعمل الجهات. كما شكلت الورشة فرصة للخبراء والمتخصصين في مجال نظم الرقابة الداخلية لبحث ومناقشة أسس ومبادئ العمل الرقابي المالي وتزويد المشاركين بالأدوات والمهارات اللازمة للارتقاء بفعالية الإجراءات المتبعة وتحقيق استدامة الموارد المالية لكل مؤسسة والمساهمة الفعلية في تحقيق مستهدفات حكومة أبو ظبي في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام تماشياً مع الرؤية التنموية الاقتصادية لحكومة أبو ظبي 2030. وتناولت الورشة القوانين المماثلة للقرار رقم (1) لسنة 2017 في دول متعددة مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا والمملكة المتحدة إضافة إلى استعراض التعريفات والمقارنات المتعلقة بنظم الرقابة الداخلية في العالم كما تمت مناقشة التحديات والفرص التي واجهتها المؤسسات الرائدة في تلك الدول عند تطبيق نظم رقابة داخلية فعالة وأمثلة من حول العالم مما ساهم بنقل المعرفة والخبرات اللازمة.