استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، جهود الوزارة في تحقيق الأمن المائي وما تشهده من تطوير شامل في إطار الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية والذي يستهدف تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والنماذج الرياضية والتطبيقات الذكية وصور الأقمار الصناعية.

جاء ذلك خلال محاضرة للدكتور هاني سويلم، على هامش فعاليات الندوة التي نظمتها هيئة الاستخبارات العسكرية ضمن دورة تأهيل عناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج تحت عنوان "جهود وزارة الموارد المائية والري في تحقيق الأمن المائي" وذلك بحضور اللواء محمد صلاح الدين قطط رئيس جهاز الملحقين الحربيين.

وأشار "سويلم"، إلى أن قضية مياه نهر النيل تمثل أحد أهم ملفات الأمن القومي المصري، مؤكدا استمرار دعم مصر لدول حوض النيل عبر تنفيذ مشروعات متعددة تشمل تطهير المجاري المائية وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية وإنشاء مراسي نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار.

وشدد وزير الري المصري، على ثوابت السياسة المصرية فيما يخص مياه نهر النيل والتي تقوم على الالتزام بقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة واعتماد الحوار والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بين دول الحوض مؤكدا أن نهر النيل يمثل قضية أمن قومي في ظل اعتماد مصر عليه بنسبة ثمانية وتسعين في المئة من مواردها المائية المتجددة وأن الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية أو التفريط في أي قطرة من مياه النيل.

واستعرض الوزير، محاور الجيل الثاني لمنظومة الري والتي تشمل معالجة مياه الصرف الزراعي ودراسة إنشاء محطات معالجة لا مركزية على المصارف الزراعية والتوجه مستقبلا إلى تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء إلى جانب محور الإدارة الذكية المعتمد على صور الأقمار الصناعية والتصوير باستخدام الطائرات دون طيار.

وأوضح، أن التحول الرقمي يتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية وإنشاء تطبيقات رقمية داعمة لإدارة المنظومة المائية بينما يشمل محور تأهيل المنشآت المائية تنفيذ مشروعات تبطين الترع وحماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول وصيانة محطات الرفع.

كما أشار "سويلم"، إلى محور الحوكمة الذي يستهدف تعزيز المشاركة في صناعة القرار ومحاربة الفساد وتحديث التشريعات والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه وتعزيز الاعتماد على الرقمنة إلى جانب محور ضبط نهر النيل من خلال إزالة التعديات واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير الجوي لرفع مساحي لجسور النهر.

وأكد الوزير، أن الجيل الثاني يتضمن أيضا تطوير الموارد البشرية لسد الفجوات الوظيفية وبناء قدرات العاملين بالوزارة إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية من خلال إدارات التوجيه المائي والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والندوات والحملة القومية "على القد".

وفيما يخص العمل الخارجي أكد "سويلم"، أن مصر قادت مسارا ناجحا لرفع مكانة قضية المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، فضلًا عن الجهود المصرية البارزة في خدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للأمكاو ومرفق المياه الإفريقي.

وشدد وزير الموارد المائية والري المصري، على أن الدولة مستمرة في تنفيذ رؤية شاملة لتحقيق الأمن المائي وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال الحالية والمستقبلية في إطار تنسيق كامل بين مختلف مؤسسات الدولة.