أشاد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، بتعاون الدولة المصرية مع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي والذي كان شريكا استراتيجيا خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه مازال هناك مجالات لتعزيز هذا التعاون خاصة بعد وصول محفظة التعاون بينه وبين مصر إلى 8 مليار دولار.

وأضاف أبوزيد، في تصريحات صحفية، أن حرص القيادة السياسية على الاهتمام وتوجيه الحكومة للاستخدام الأمثل للتمويلات والقروض الدولية ينعكس على مشروعات البنك الدولي في مصر والتي تأتي جميعها في مشروعات تخدم المواطنين وذات قيمة مضافة ومن بينها مشروع بنيان للطاقة الشمسية في أسوان التي تبلغ تكلفتها 2 مليار دولار وتحتوي على 32 محطة شمسية ووفرت الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ومما أدى إلى اختياره كأفضل مشروع نفذه البنك الدولي عام 2019 ، بالإضافة إلى مشروعات أخرى للبنك الدولي في مصر في قطاعي التعليم والصحة وأيضا الحماية الاجتماعية وخاصة برنامج تكافل وكرامة.

وأثنى مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، على سعي الحكومة للتوافق بين خطط برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروعاتها مع المؤسسات الدولية وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 والتي تهدف إلى تحقيق التنمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا على أهمية الملفات التي أكدت الحكومة على وضعها ضمن أولويات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد انتهاء مرحلته الأولى المالية والنقدية.

وأشار أبوزيد، إلى أهمية تلك الملفات والتي تتضمن التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المباشرة والعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي ورئيسي في التنمية إلى جانب تنمية الكوادر البشرية وتطوير قطاعي الصحة والتعليم.