بدأ الخط السياسي العدواني الذي تتبعته حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا في السنوات الأخيرة يضرب الاقتصاد أيضًا، حيث دفع تدهور العلاقات الإستراتيجية في الداخل والمنطقة، إلى جانب الأزمة الاقتصادية، أصحاب المحالات والمصانع إلى إغلاق أبوابها. 

فقد كشفت المعطيات الرسمية أن 114 ألف و977 صاحب محل توجه إلى إغلاق الأبواب في عام 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي بدأت عقب تدهور العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة في عام 2018 على وجه الخصوص.  

وأفادت التقارير أن هذا الرقم هو الأعلى في السنوات التسع الماضية من حيث عدد المحلات والشركات المغلقة أو المفلسة. 

وأظهرت المعطيات أيضًا أن حجم القروض المتعثرة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زاد بنسبة 50% في عام واحد فقط، وأن عدد المحلات المغلقة في السنوات الـ15 الماضية في تركيا وصل إلى مليون و896 ألف. 

فوفقًا لمعطيات اتحاد التجار والحرفيين الأتراك (TESK)، انخفض إجمالي عدد التجار والحرفيين  في تركيا إلى ما يقرب من 1.8 مليون و791 ألف و201.

وأزاحت بيانات اتحاد التجار والحرفيين الأتراك (TESK) الستار عن أن عام 2005 كان الأكثر من حيث عدد المحال التجارية المفلسة في البلاد، حيث تجاوز عدد المحال التجارية التي أعلنت الإفلاس في ذلك الوقت 282 ألفًا؛ في حين أن عام 2011 شهد ثاني أكبر الإفلاسات، إذ بلغ عدد 143 ألف محل. 

بينما احتل عام 2019 المرتبة الثالثة من حيث عدد الشركات والمحلات التحارية المغلقة، جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب زيادة الأعباء الاقتصادية للحروب والعمليات الخارجية. 

وكشفت المعطيات ذاتها كذلك أن التجار توجهوا إما إلى إغلاق محلاتهم بشكل مباشر أو قاموا بتغيير قطاعاتهم، مشيرة إلى أن الذين فضلوا شطب سجلهم التجاري شكلوا الأغلبية في عام 2019، بينما ارتفع عدد الذين قاموا بتغيير مجال نشاطهم إلى 173 ألف تاجر، بعد أن كان هذا العدد حوالي 122 ألف تاجر في عام 2018. 

زيادة القروض المتعثرة بنسبة 50%

أما الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (KOBİ) فشهدت مديونيتها زيادة. فالآلاف من الشركات التي لجأت إلى المديونية من أجل الحيلولة دون الإغلاق واجهت الإفلاس بسبب عجزها عن تسديد ديونها.

وزادت القروض المتعثرة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50% في العام العام الماضي لتصل إلى 11 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2019. 

وقد قفز عدد الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعرضت لمتابعة وإجراءات قانونية بسبب تعثر قروضها إلى 337 ألفًا 210 في السنة.

وفقًا لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، كان القرض الذي استخدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة في نوفمبر 2018 يبلغ حوالي 110 مليارات دولار، لكن انخفض هذا المبلغ إلى 100 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.

وارتفع عدد عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من 4 ملايين و 48 ألف إلى 4 ملايين و 75 ألف في نوفمبر 2019.

ووفقا لبيانات المؤسسة التركية للبحوث السياسية والاقتصادية (TEPAV)، فإن 67 محافظة شهدت تراجعًا في عدد الوظائف والمحلات في سبتمبر 2019 مقارنة بشهر سبتمبر 2018.

وخلال عام واحد أغلق 24 ألف محل أبوابها (1.3%) في عموم تركيا. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحللين الاقتصاديين يؤكدون أن الأزمة الاقتصادية في تركيا ستتعمق أكثر بالتزامن مع التأثر السلبي للمستثمرين الأجانب بالتحرك العسكري في ليبيا.