أعلن مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية، عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة المركز في دورته 26 لعام 2020 برئاسة ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

ويعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي جهة مستقلة قائماً بذاته متمتعاً بالشخصية المعنوية والاستقلال القانوني والمالي والإداري، وذات صلاحية في حل المنازعات التجارية عن طريق التحكيم، وقد تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي عام 1993، ومُنح صلاحيات في إصدار الأحكام التي لها قوة الأحكام القضائية الملزمة للطرفين والنهائية باعتبارها صادرة عن الدول المشاركة فيها.

وأعربت الأمانة العامة للمركز عن تقديرها لدور مراكز التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة الناشطة والفاعلة، في دعم أعمال مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية، وتسهيل كافة الأمور التي من شأنها أن تدفع بتعزيز التعاون المشترك فيما بينهم، وضمن إطار خدمة منظومة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن لدى المركز تعاون قوي ومثمر مع عدة جهات في الإمارات أبرزها مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم، وتنظيم البرنامج الخاص لتأهيل المحكمين لشرطة دبي، وبرنامج التحكيم البحري بالتعاون مع مركز الإمارات للتحكيم البحري، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، وكذلك مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.

وأشارت الأمانة العامة لمركز التحكيم التجاري الخليجي إلى أن المركز استقبل خلال العام الماضي نزاعات بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 62.5 مليون دولار أمريكي، تعود إلى 16 نزاعا تحكيميا، وهو ما يعكس تنامي الثقة لأصحاب الأعمال والجهات الرسمية في قوة الأحكام الصادرة ونفاذها بدول مجلس التعاون الخليجي.

وبلغت إحصائية برنامج تأهيل وإعداد المحكمين بالتعاون بين مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم ومركز التحكيم التجاري الخليجي منذ عام 2013 وحتى عام 2019، حيث تم تنظيم 40 فعالية مشتركة، منها عدد 8 برامج تخصصية، تضمنت 46 مرحلة، وبلغ مجموع عدد المشاركين فيها من دولة الإمارات ودول الخليج العربي نحو 396 مشاركاً.