أكدت وزارة الاقتصاد أن العام الماضي شهد تحقيق الموازنة فائضا بنسبة 2.2% مقارنة مع عجوزات بنسب 0.2% و1.3% 6.4% خلال الأعوام 2017 و2016 و2015، وذلك بعد قرار تطبيق على الموازنة العامة للدولة. 

وبلغت الإيرادات الضريبية والتي تعتبر ضريبة القيمة المضافة جزءا منها ما نسبته 5.5% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام الماضي بينما شكلت عوائد النفط وأرباح الشركات المساهمة 36.1% و32.9% على التوالي من إجمالي الإيرادات.

وكانت الحكومة الاتحادية في إطار توجهها لتنويع الإيرادات بدأت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% منذ بداية العام 2018 وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي بمعزل عن الإيرادات النفطية وزيادة قدرة الدولة على الاستمرار في توفير المزيد من الخدمات التعليمية والصحية والمرافق العامة والتوسع في الانفاق العصب الرئيس لإدامة عجلة التنمية الشاملة.

وتظهر أحدث الدراسات التي أعدتها وزارة الاقتصاد أن الفائض المتحقق في الموازنة خلال العام 2018 جاء نتيجة نمو الإيرادات العامة بنسبة 13.3% وهي نسبة فاقت النمو في النفقات العامة 4.2%.

ويعد الأثر التضخمي المسجل خلال العام الماضي هو أثر مؤقت بحسب وزارة الاقتصاد التي توقعت زيادة منافع قرار ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني خلال الأعوام القادمة بنسب أكبر حيث سيتلاشى الأثر التضخمي للضريبة وذلك إلى جانب أن استغلال العوائد المتحققة من الضريبة في الإنفاق الاستثماري الحكومي سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

يشار الى أن إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة العامة للحكومة وصلت الى 456 مليار درهم خلال العام 2018 منها 25 مليار درهم هي عبارة عن إيرادات الضريبة وذلك وفق الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية.