أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن تعديلات محددة تهدف إلى توفير مزيد من الوضوح بشأن بعض المتطلبات ودعم تطبيق الفوترة الإلكترونية وتخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع الأعمال في الدولة.

جاء ذلك حسب القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية.

وينص القرار على استثناء مؤقت لمعاملات الأعمال التي تتم بين الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة الضريبية، لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027، بحيث تُعد هذه المعاملات مستثناة طوال هذه المدة، مما يمنح الشركات مرونة أطول للتكيف مع النظام.

كما يستبدل القرار نص المادة (11) بشأن تخزين بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية، حيث يلزم النص المعدّل الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية بالاحتفاظ بجميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية وأي بيانات مرتبطة بها وفقاً للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، وبما يكفل تقديم تلك السجلات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب.

كما ينص القرار المعدّل على إلغاء المتطلب السابق الخاص بتخزين هذه البيانات داخل دولة الإمارات، بما يعيد توجيه التركيز من موقع التخزين إلى ضمان الاحتفاظ بالسجلات وإتاحتها لأغراض الامتثال الضريبي.

كما يلغي القرار الأحكام المتعلقة بـ«عطل في النظام» الواردة في القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025، بما في ذلك متطلب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بعطل في النظام خلال يومي عمل من تاريخ حدوث العطل، وذلك بإلغاء المادة (12) وحذف التعريف ذي الصلة من المادة (1).

وتعكس هذه التعديلات التزام وزارة المالية بتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة، من خلال تخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع الأعمال، وتوفير مرونة أكبر خلال تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وضمان أن تدعم المتطلبات التنظيمية بيئة أعمال تتسم بالكفاءة وتيسّر ممارسة الأعمال.

ويُشار إلى أنه تم بدء العمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.