الأحد المقبل..انطلاق مؤتمر "التصدي للجريمة والتطرف العنيف" بمشاركة عالمية

ينطلق يوم الأحد القادم فعاليات مؤتمر "التصدي للجريمة والتطرف العنيف..مسؤولية مجتمعية"، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نخب إماراتية، وخبراء عالميين ومؤسسات ومنظمات على المستوى المحلي والدولي، والذي تنظمه جمعية واجب التطوعية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي.

من جهته قال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، إن المؤتمر يهدف الذي تنظمه "الجمعية" لأول مرة، إلى التعريف بأفضل الممارسات المحلية والعالمية في مكافحة الجريمة والوقاية من التطرف العنيف، انسجاماً مع رؤية حكومة أبوظبي بمواصلة نهج التطوير والتحديث للحفاظ على مكتسبات الأمن المجتمعي، وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات المشتركة.

وأكد أن تعزيز سبل التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي؛ يسهم في تسويق جهود دولة الإمارات في سبل المكافحة، وتدعيم ملف الوطن في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة والتطرف العنيف.

وأوضح أن المؤتمر يستضيف نخبة من الخبراء والمتحدثين من داخل الدولة وخارجها، وتتنوع تخصصاتهم في عدد من المجالات الأمنية والتعليمية والدينية والفكرية والرياضية والشبابية والعلمية والاستراتيجية، مشيراً إلى أن الحدث يتضمن نشر مجموعة من الإحصاءات الرقمية والمؤشرات البيانية؛ استناداً إلى الجهود الدولية في التصدي للجريمة والتطرف العنيف.

وذكر أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن جلسات حوارية وحلقات نقاشية وورش عمل وعصف ذهني، تسلّط الضوء على أحدث المفاهيم والاتجاهات في مجال مكافحة الجريمة والتطرف العنيف عى الصعيد المحلي والعالمي، كما يتخلله مناقشة التطورات والمستجدات الراهنة، والممارسات العالمية الهادفة إلى توحيد الجهود وتعزيز الوعي الأمني المجتمعي، والاستفادة من أفضل الممارسات المطبّقة لدى الجهات المشاركة، من خلال التعاون الإقليمي والدولي، داعياً المهتمين والجهات المعنية إلى حضور الفعاليات لما يعود بالنفع على المجتمعات.

وأعرب الشيخ خليفة بن محمد، عن أمله، بأن يكون المؤتمر بذرة عطاء تنبثق منه التوصيات المناسبة القابلة للتطبيق، والتي تسهم في تفعيل آليات المكافحة، وتخدم مصلحة المجتمع، وتحقق الأهداف والتطلعات المرجوة، بما يسهم في التعامل مع التحديات الراهنة باستدامة الأمان المجتمعي في إطار مواكبة مسيرة التطوير واستشراف المستقبل التي تشهدها دولة الإمارات عموماً، وإمارة أبوظبي خصوصاً في جميع مجالات الحياة.

ويستعرض المتحدثون في اليوم الأول، مهددات الجريمة والتطرف العنيف على السلامة العامة، وأهمية منع الجريمة والتطرف العنيف في تحقيق برنامج التنمية المستدامة 2030، ومسيرة المجتمع المدني ودوره في الحد من الجريمة والتطرف العنيف، والاتجاهات والأنماط المتنامية للجريمة والتطرف العنيف، والنهج القائم على المعرفة في التصدي للجريمة والتطرف العنيف، واستراتيجية منع الجريمة المستندة على المعلومات الاستخبارية في دولة الإمارات، والمؤشرات وجمع البيانات المتعلقة بمنع الجريمة، وتحليل البيانات الحالية والمهددات المستقبلية للتطرف العنيف، كما يناقش المؤتمر في ورشة عمل العلاقة بين جرائم الانترنت والإرهاب.

ويقـدم الحضور في اليوم الثاني، أوراق عمل تتضمن حرية التعبير في منصات التواصل الاجتماعي وربطها بالجريمة: هل هو حق مطلق؟ ونهج دولة الإمارات في التصدي للجريمة، وتعامل العدالة الجنائية مع الجريمة والتطرف العنيف وفق معايير الأمم المتحدة وقواعدها، والالتزام الوطني تجاه منع الإرهاب ضمن الاطار العالمي لمنهاهضة الإرهاب، والتعليم أداة للتصدي للجريمة وتعزيز ثقافة احترام القانون، ومسؤولية الشركاء في التصدي للجريمة والتطرف العنيف، وبرنامج حماية الأطفال وإعادة تأهيل الأحداث الجانحين، والأركان الثلاثة للتطرف: دراسة الاحتياجات والروايات والشبكات، ودور الإعلام في التصدي للجريمة وتعزيز التوعية المجتمعية، إلى جانب تقديم ورشة عمل بعنوان: النساء والجريمة: باعتبارهن ضحايا، وعوامل تخفيف، ومرتكبات للجريمة.

أما اليوم الثالث والأخير، فيشمل الإعلان عن التوصيات التي خلص إليها المشاركون بعد مناقشة أوراق عمل تضم تقديم ورشة عمل لدور الشباب في التصدي للجريمة، وتمكين المجتمعات في منع الجريمة والتطرف العنيف، ودور الشرطة المجتمعية في الحد من الجريمة ومحاربة التطرف العنيف، ودور رجال الدين في منع الجريمة والتطرف العنيف، وتطوير الخطابات والرسائل البديلة في مكافحة الجريمة، والتمكين الدولي للمجتمعات: التجارب والدروس المستفادة، والمبادرات والممارسات الجيدة لحماية الفئات الضعيفة في مجال منع الجريمة، والتصدي للعنف ضد الأطفال والمراهقين، وعلامات الإساءة للأطفال ونصائح السلامة، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم المؤسسات الأمنية والتعليمية لمكافحة تعاطي المخدرات، وخفض الجريمة في افريقيا عبر الاجراءات الوقائية، ودور الرياضة في مواجهة جرائم الشباب.

التعليقات