خرج قانون جديد للاستثمار إلى النور في مجلس النواب المصري اليوم الأحد، بعد اعتراضات من الحكومة على بعض المواد التي أضافتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس لمشروع القانون.

وقام المجلس اليوم الأحد ،بإعادة المداولة في مادة واحدة من مواد القانون ،حيث تقرر تغييرها بحيث يشترط موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون ،بعد إعدادها من الوزير المختص بشؤون الاستثمار ،وقبل العمل بها وذلك بناء على طلب من الحكومة.

ويرى اقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الجديد خطوة ضرورية ؛للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.

ويتضمن القانون الجديد بعض الحوافز للمستثمرين من بينها خصم 50 بالمائة من التكلفة الاستثمارية للمشروع من الضرائب للمشروعات القائمة في الأماكن الأكثر احتياجا للتنمية و30 بالمائة للمناطق التي لا تحتاج لتنمية.

ومن الحوافز الأخرى في القانون تحمل الدولة للقيمة التي دفعها المستثمر ؛لتوصيل المرافق إلى المشروع الاستثماري أو جزء منها.

كما ينص على تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الانتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.