في إطار انتشار عددًا من الشائعات الأيام الأخيرة تتعلق بالقوات المسلحة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصت القيادة العامة عل توضيح كل ما أثير بصدد هذه المزاعم والتي تزعم منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

ونفت القيادة العامة هذه المزاعم، خلال بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر الفيسبوك، مؤكدة أن ما نشر عبر حسابات تابعة للعناصر المناوئة بالخارج ، يأتي في إطار محاولاتها المستمرة لإثارة البلبلة وبث الشائعات.

وأوضحت القيادة العامة، أنه تم تعمّد إقحام أسماء قد سبق تقاعدهم من القوات المسلحة أو ترك الخدمة بها منذ فترة طويلة  في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة على تلك الإدعاءات بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة إمتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيانها، أن ما أثير بهذا الصدد هو مجرد إدعاءات تتعارض مع ثوابت ومبادئ مؤسسة وطنية راسخة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، مع ضرورة تحري الدقة فيما ينشر واستياق المعلومات من البيانات الرسمية لمؤسسات الدولة.

وشددت القيادة العامة، على أن القوات المسلحة ملتزمة بتنفيذ أحكام القانون والدستور، فهى تعمل على دعم ومساندة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.