أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، أن تعزيز مصادر المعلومات الرقمية عامل مساهم في تحقيق مجتمع طموح واقتصاد مزدهر، مشيدا بالدور البارز للمكتبة الرقمية السعودية في مساندة التعليم الجامعي والرفع من معدل إنتاج البحث العلمي في المملكة العربية السعودية، والذي ساهم وبشكل فاعل في إثراء المحتوى الرقمي العربي انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.

وأشار الأمير فيصل بن مشعل، إلى أن توفير مصادر المعلومات الرقمية لكافة قطاعات وأفراد المجتمع من طلاب وطالبات ومواطنين لتلبية الاحتياجات التعليمية والصحية والتجارية والأعمال والصناعة والثقافة يعكس السرعة في إيجاد وتعزيز الجانب العلمي والمعرفي لأفراد المجتمع.

وبين الأمير، أن التقنية تعد أحد أهم محاور التنمية وتساهم في تطوير كافة الخدمات بما يكفل سرعة الإنجاز والمعرفة، وأن ذلك المجال هو من هموم العصر وعلينا مواكبته واللحاق به وتسخيره بما يتواكب مع تنمية وتطور هذا الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن نكون متعاونين متكاتفين في إنجاز كل ما تطمح إليه هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يبارك سبحانه وتعالى بكل جانب مساهم في رفع وعلو هذا الوطن وأبناءه.

جاء ذلك في كلمته خلال جلسته الأسبوعية مع المواطنين بقصر التوحيد في مدينة بريدة، بحضور وكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والأهلية ورجال الأعمال وأهالي المنطقة، والتي كانت بعنوان "الكتاب بين الرقمي والورقي"، قدمها أستاذ علم المعلومات المشارك بجامعة الملك سعود الدكتور سعد الغامدي، ومدير شركة العبيكان للنشر والترجمة محمد الفريح، واللذان تناولا فيها توفير مصادر المعلومات الرقمية والبحوث في المملكة وما تقدمه من خدمات لكافة القطاعات وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتعزيز المعلومات التعليمية والصحية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى طرح واقع رقمنه المحتوى بالمملكة وإتاحته عبر المنصات الدولية لما لها من عامل مهم في البناء والتطور.

وأوضح الدكتور سعد الغامدي، أن النشر العلمي الرقمي يبنى على الأبحاث العلمية والمؤلفات، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر البلدان الأكثر إنفاقا على البحوث العلمية ونشرها بميزانية تصل إلى 476 مليار دولار، وأن المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة البلدان العربية الأكثر إنفاقا على البحث والتطور بأكثر من 12 مليار دولار، تليها مصر بـ 6 مليارات، والإمارات بـ 4 مليارات، والمغرب بمليار ونصف المليار دولار.